رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 5.5% بدلا من 4.5% فى التوقعات السابقة.
كما توقع أن يسجل نموا بنسبة 5.5% خلال العام المالى المقبل.
أوضح البنك أن النمو سيتعافى بدعم من الطلب الخارجى من كبار الشركاء التجاريين، ونمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخراج الغاز، والتحسن التدريجى فى السياحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية فى مصر ساعدت فى رفع توقعات النمو الاقتصادى قبل الجائحة إلى 6% لكن الاقتصاد لم يستطع الوصول لتلك المستويات بسبب الوباء.
وذكر أن النمو الاقتصادى فى مصر تباطأ بشكل أقل خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى الأسبق بما يعكس ارتفاع اقوى للاستهلاك الخاص، نتيجة تحويلات المصريين بالخارج واحتواء التضخم مقارنة بالماضى القريب.
وذكر أن القطاعات التى كانت أكثر عرضة للجائحة مثل السياحة والتصنيع وقناة السويس شهدت تعافيا، كما أن معدل البطالة فى مصر قرب أدنى معدلاته التاريخية وارتفع التوظيف عن مستويات ما قبل الجائحة رغم أن مساهمة قوة العمل مازالت منخفضة.
