حسم المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية الجدل حول تداعيات إلغاءه للقرار 285 لسنة 2006 و الذى يحدد المدد المتبقية لفترات صلاحية السلع و المنتجات الغذائية التى يسمح بدخولها الى السوق ، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت قرار جديدا بنفس الشروط و المدد مع تحديد بداية فترة الصلاحية من تاريخ تحرير الشهادة الجمركية و ليس الإفراج الجمركى .
صالح : حكم لصالح أحد المستوردين تسبب فى تعطيل القرار 285 و إلغاءه لمنع الطعن عليه
و أكد أنه أصدر القرار الجديدا لسد الثغرة و منع الطعن عليه مجددا، و لتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة و منع دخول سلع غير صالحة للسوق .
كانت حالة من اللغط أثيرت حول قرار وزير الصناعة بإلغاء القرار 285 لسنة 2006 و الذى يحدد فترات الصلاحية المتبقية للسلع التى يمكن السماح بدخولها حيث تنص المادة الثانية فى القرار على أن ” تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى : 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور ، شهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور ، أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور ،3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام “
و بدى إلغاء القرار و كأنه يسمح بدخول السلع حتى و إن كان متبقيا على فترة صلاحيتها 24 ساعة فقط .
و أكد الوزير عدم دخول أى منتجات منتهية الصلاحية عبر المنافذ الجمركية سواء قبل إلغاءه القرار أو أثناء فترة تطبيقه ، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد له مثيل فى دول العالم و أنه يمثل نوعا من التحوط الزائد بهدف حماية المستهلك من المنتجات غير الصالحة .
كتب : عبدالقادر رمضان
