نشر ثقافة الإجراءات الوقائية بالجهات الإدارية تجنبا للمخالفات والمساءلة
تعظيم الاستفادة من تقارير «حُماة المال العام» فى تحقيق الانضباط المالى
لا مزايا مالية جديدة إلا بقرار رئيس الوزراء بعد دراسة التنظيم والإدارة ووزارة المالية
عدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافي بأجر» على 5% من العاملين بالجهة الإدارية
التركيز على المبادئ القانونية المتعلقة بما يكشفه التفتيش المالي بالوحدات الحسابية
يجب الحصول على موافقة «المالية» قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التى تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام.
واوضح أن ذلك يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الوزير، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، وأى مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات.
وأشار أن ذلك يسير جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعي بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد فى تجنب الوقوع في المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS – GPS – TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأكد وزير المالية، أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير رجال «التفتيش المالي» التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذين يلعبون دورًا حيويًا فى متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة فى مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى ضرورة مراعاة المعايير الدولية للمراجعة؛ وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري.
وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد تقرير بمحاور الملاحظات على ضوء الحسابات الختامية، وما تكشف للمفتشين الماليين خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة لأعمال الفحص فى ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ وذلك تمهيدًا لإلقاء الضوء على ما تتصل به من مبادئ قانونية تضمن الالتزام الواجب بأحكام القوانين واللوائح المنظمة والكتب الدورية والمنشورات الإدارية العامة؛ بهدف تنمية الوعى؛ تجنبًا للوقوع فى أى مخالفات، تُعرِّض مُرتكبيها للمساءلة القانونية.
جدد تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية، التأكيد ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة لوزارة المالية، منها: السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة، وعدم جواز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة في مصروفات بعينها، وقصر الصرف في الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية، وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية في «الوفورات» لدى الجهات في هذا الشهر.
لا يجوز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة.. لمصروفات «معينة»
وضرورة استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS» بحيث يتم استبعاد كل من انقطعت صلتهم بهذه الجهات فورًا، وحظر قيام «الصرافين» بأى جهة بصرف مستحقات أى من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم إقرار أى مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
وتتضمن أيضا عدم السماح لأى سلطة مختصة بالجهات الإدارية بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى، وعدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» أو مقابل أيام الراحة على 5% من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة، والالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف مرتب أو حوافز أو مكافآت.
كما جدد التقرير تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها، وعدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة.
وأكد على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.
