فؤاد: دعم مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر “جلاسكو” من الأولويات
تخطط الحكومة لعرض 30 مشروعا مصريا نفذتها لمواجهة آثار تغير المناخ خلال قمة المناخ المقبلة” COP 27”.
وبدأت الحكومة استعدادات استضافة قمة المناخ المقبلة شرم الشيخ ،ونظمت جلسة تشاورية مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ “كوب 26” للتنسيق المشترك بشأن الموضوعات المقرر عرضها فى المؤتمر لتراعى مصالح كافة الدول والأطراف.
وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة -مبعوث مؤتمر المناخ المقبل والمسئولة عن التنسيق الوزارى للمؤتمر، إن الجلسة تناولت مناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، ودعم المبادرات ذات الأولوية فى مؤتمر شرم الشيخ.
وقال ألوك شارما رئيس مؤتمرالمناخ “كوب 26” إن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى الدفع بتلك المبادرات خاصة فى مجال نقل الطاقة والتوسع فى النقل الكهربى ، وكذلك مناقشة موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 130 تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050.
وأكد ضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص فى الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر.
شاكر: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 43% من الكهرباء المنتجة في 2030
وقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر وضعت خطة طموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ، وتسعى للوصول بنسبة مساهمة المشروعات إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول 2035، وتم تخصيص 7 آلاف كيلومتر لإنشاء محطات طاقة متجددة.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليفا مهما فى تنفيذ هذه المشروعات، كما تسعى الحكومة لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، وكذلك العمل على إنتاج كهرباء من تدوير المخلفات بقدرة 300 ميجاوات والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.
السعيد: مستهدف زيادة المشروعات الخضراء في الموازنة إلى 50% فى 2025
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر وضعت خطة متوسطة المدى لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وبلغت نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021-2020 نحو 15%، إلا أن العام الحالي 2021-2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024-2025.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لديها تجربة مهمة فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
وأشارت إلى أن التمويل الإنمائى من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً فى تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموى وكذلك القطاع الخاص.
