شكلت مصلحة الضرائب لجنة خاصة لمناقشة الأزمات التى تواجه قطاع مُصدرى الحاصلات الزراعية، ومن المتوقع تنظيم سلسلة اجتماعات لمناقشة أبرز العقبات والعمل على اقتراح حلول لها.
اطلعت «البورصة»، على قرار رسمى صادر عن مصلحة الضرائب، برقم 21 لسنة 2022، والذى نص على تشكيل لجنة متخصصة لحل العقبات أمام مُصدرى الحاصلات الزراعية.
وفقًا للقرار، فإن اللجنة تم تشكيلها من 8 أعضاء برئاسة مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، وسمح لها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
يأتى القرار فى إطار المطالب التى أعلنها مُصدرو الحاصلات الزراعية طوال الشهور الماضية، خاصة على مستوى الضرائب، وبناءً على ذلك تشكلت اللجنة.
قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار جاء استجابة لما طالب به المجلس والمُصدرون بصورة منفردة فى الفترة الأخيرة.
أوضح لـ«البورصة»، أن أبرز مشكلات المُصدرين مع الضرائب هى التقديرات الجزافية التى تُطبقها مأموريات الضرائب خاصة على الشركات غير منتظمة الدفاتر، ما يعيق أعمالها ويكبدها خسائر فى بعض الأحيان.
أضاف أن الضرائب تتعامل مع شركات التصدير من نوعين، الأول، شركات ذات الدفاتر المنتظمة، وتلك تعمل بأسلوب سلس نوعًا ما بخلاف النوع الثانى الذى لا يمكنه تقديم دفاتر منتظمة، وهذه الفئة تواجه عقبات عدة».
تابع: «الشركات ذات الدفاتر غير المنتظمة يصعب عليها الالتزام بالدفاتر بسبب اعتمادها على سوق لا يمكنه تقديم فواتير ضريبية، مثل الخامات التى يتم شراؤها فى بعض الأحيان من الأفراد وليس الشركات، وبالتالى تحدث مشكلة مع مأموريات الضرائب».
ذكر أنه لم يتم الاجتماع مع اللجنة بعد، ولم يصل المجلس قرار مصلحة الضرائب بتشكيل اللجنة بصورة رسمية، لكن يجرى التنسيق لذلك فى الفترة الحالية، ومن المتوقع أن ينعقد أول اجتماع قريبًا لمناقشة أزمات المُصدرين.
أضاف محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، إن الانتظام أسلوب مفيد للجميع بالتأكيد، لكن توجد كثير من الحالات غير منتظمة بسبب عدم انتظام السوق الذى تعمل معه، وهنا تكون المشكلة.
أوضح أن حل الأزمات سريعًا هو أبرز الرسائل لتنمية أى صناعة أو قطاع تصديرى مثلًا، ونأمل فى تسهيل عملية التصدير للقطاع الزراعى لتعظيم الاستفادة منه قريبًا.
