مناقشة آليات تحديد تكلفة التداول .. واقتراح نسبة ثابتة لعمولات السماسرة .. وفائدة “المارجن” غير مخصومة من التكلفة
“مصر المقاصة” انتهت من حصر تكلفة الاقتناء الخاصة بكل عميل
شهدت الأيام الماضية نقاشات مطولة بين أطراف السوق والحكومة، بشأن إعداد مشروع قانون بالتعديلات المقترحة على قانون “الضريبة على الأرباح الرأسمالية”.
وكان من بين أبرز النقاط المطروحة للنقاش خصم تكلفة عمليات الشراء بالهامش من المصروفات الخاصة بالتداولات، بجانب كيفية احتساب متوسط لعمولات شركات السمسرة نظرًا لصعوبة إصدار فاتورة منفردة لكل عملية تداول على حدة.
من جانبه، رجّح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، أن يتم الاستقرار على متوسط لعمولات السمسرة والحفظ، يتم الاعتداد بها، ضمن التكاليف واجبة الخصم من وعاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
فيما أشارت مصادر بالقطاع، إلى أن النسبة الخاصة بعمولات السمسرة ستتراوح بين 3 و5 في الألف كمتوسط، وبيّنت المصادر، أن مناقشات جمعت أطراف الصناعة ومسئولين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للاستقرار على بعض الصياغات الفنية، وفقاً للبيان الذي أصدره مجلس الوزراء كخطة تحفيز لسوق المال المصري، وما أسفرت عن المناقشات مع الحكومة في هذا الإطار.
وأشار ماهر، إلى حافز الفرصة البديلة الذي سيعادل بين الاستثمار في الأسهم والأوعية الادخارية الأخرى، والمقدر بالسعر الإسمى للفائدة الصادر عن البنك المركزي.
وكشف ماهر، أن الفائدة التي سيدفعها المستثمر، أو أياً كان مسماها على عمليات الشراء الهامشي، لن تحسب ضمن التكاليف واجبة الخصم، حيث يستفيد المستثمر منها بزيادة فرصته للتعرض للأسهم ويتحمل وحده مخاطرها، إلا أن قيمة الأموال المقترضة، سيخصم منه نسبة تكلفة الفرصة البديلة شأنها شأن المال الخاص بالمستثمر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون مطلع الشهر الجارى، وأشار إلى تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التوافق علي بعض التعديلات مع ممثلى المستثمرين، والتى تضمنت الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما فى ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتى تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولى لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
فيما كشفت مصدر آخر لـ”البورصة”، عن انتهاء شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، من حصر التكاليف الخاصة بكل مستثمر، وفقاً للمراجحة بين سعر اقتناء الأسهم، وسعر الإغلاق بنهاية عام 2021، وتم الاعتداد بالتكلفة الأعلى كميزة إضافية للمستثمرين.
وأوضح المصدر أنه تم الاستقرار على ترحيل خسائر محفظة العميل، حال تحقيقه لخسائر لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية ديسمبر 2022.
وأوضح وزير المالية، أن المقترحات تضمنت أيضاً المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما فى ذلك صناديق الاستثمار فى النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأسمال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
ومن المقرر أن البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بداية من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
