قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشهر الجاري، سيشهد تأسيس أولى شركات نشاط رأس المال المخاطر “SPAC” على أن يلي ذلك قيام الشركة بعملية استحواذ بغرض الطرح بالبورصة.
وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة، أن هناك شركة أخرى تقدمت بأوراقها لتأسيسها وتستكمل حاليًا إجراءات التأسيس على أن يتم تأسيس أول شركة بحد أقصى خلال فبراير المقبل.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية القواعد، نوفمبر الماضي، المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـ” SPAC”، كما تم إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واستحداث مادة تسمح بقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ، وعدم سريان بنود تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد.
ومن ناحية أخرى يجب أن تكون الشركة المستهدف الاستحواذ عليها مستوفاة لقواعد القيد فى البورصة، ما لم تكن من الشركات الناشئة أو الواعدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية فيتم استثنائها من أحكام البنود “5، 7، 8 ” من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة.
كما سيقتصر غرض هذه الشركات على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح-عبر ثلاثة بدائل إما الاستحواذ بنسبة 100% على رأس المال أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.
وأقرت الهيئة وضع عدداً من الضوابط للاستثمار المستهدف كى تتماشى مع الهدف الأساسي لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ باعتبارها طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين من ذوي الخبرة، في مقدمتها استيفاء الشركة المستهدف الاستحواذ عليها لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
ما لم تكن من الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات الواعدة كمجال التكنولوجيا ومجال الابتكارات ( Innovation companies)، أو أي مجالات أخرى توافق عليها الهيئة وفقا للمبررات المقدمة إليها من المؤسس، مع الوضع في الاعتبار أن تمثل قيمة الشركة المستحوذ عليها نسبة 80% على الأقل من حجم حصيلة الأموال المتاحة- والتي تمثل حصيلة الاكتتاب مضافا إليها أي تمويل إضافي أو شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج من الشركة مستقطع منها أية استردادات لقيم الأسهم والالتزام بتقييم الشركة المستهدفة عن طريق الاستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين والمقيدين بسجلات الهيئة.
