معيط: 82 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة فى الشهور الستة الأولى من 2021-2022
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الجارى.
وأضاف أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادى، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتى بلغت 75 مليار جنيه.
واستعرض وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 2021-2022 وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالى الجارى.
وأوضح معيط أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوى، خلال فترة يوليو-ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.
وارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافى لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم.
وقال الوزير إنه خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الجارى بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدى “معاش الضمان وتكافل وكرامة” بنسبة 10.7%.
وأضاف الوزير: بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة “كورونا”، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
وأشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021 لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.
كما استعرض الوزير التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالى 2021-2022، موضحا أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وذلك فى ضوء الأداء الفعلى خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021.
وأضاف أنه من المستهدف أيضا عودة المسار الهبوطى لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى.
