تبحث وزارة المالية إمكانية فتح اعتماد اضافي جديد بموازنة العام المالي الحالي بعد ارتفاع معدلات العجز المستهدفة للموازنة الحالية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.6% عند إعداد الموازنة.
وأضافت المصادر لـ “البورصة” أن السوق العالمي شهد موجة كبيرة من الارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية وبصفة خاصة القمح والسلع الاستراتيجية الأساسية مقارنة بالتقديرات السابقة.
كما ارتفعت أسعار البترول العالمية إلى أعلى مستوياتها فى 7 أعوام ليبلغ سعر خام برنت 88 دولارا مقابل 60 دولارا فى تقديرات الموازنة ، وبلغت سعر عقود القمح الامريكية 777.2 دولار مقابل 255 دولارا فى افتراضات الموازنة.
وأوضحت المصادر أنه يجري حاليا مراجعة قيمة الاعتماد الإضافي الذي سيجري به زيادة موازنة العام المالي الحالي تمهيدا لمناقشته فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاعتماده خلال الفترة المقبلة .
وذكرت أن تقديرات المستهدفات للفائض الأولي بموازنة العام المالي الجاري ستتراجع لتتراوح بين 1 و1.2% مقابل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال في اجتماع مجلس الوزراء أمس ، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري .
وأشار معيط إلى أن قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى ارتفعت لتصل إلي 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%.وأوضح أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوى، خلال الفترة، وارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.
