وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية “قها وإدفينا”، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقاً لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً فى الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التى سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات “سايلو فودز”.
واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.
وأطلع الرئيس السيسى، على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية “قها وإدفينا”، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.
كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر، بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته.
كما وجه الرئيس السيسى بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور، وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه، وتيسير تطبيقات الميكنة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.
ووجه بتوفير المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي.
كما أطلع على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجهاً بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج.
