أرسل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية منشورًا إلى الشركات الأعضاء يُطالبهم فيه بحصر الشكاوى وتدوين العقبات الضريبية التى تواجههم مع مصلحة الضرائب فى العملية التصديرية.
اطلعت «البورصة» على المنشور الذى أفاد بأن المجلس اجتمع مع مصلحة الضرائب فى الفترة الأخيرة بشأن العقبات الكثيرة التى تحدث عنها المصدرين فى اجتماعاتهم مع المجلس والمؤتمرات التى ينظمها المصدرين ويحضرها المجلس.
طالب المجلس الشركات بموافاته تفصيليًا بأية مشكلات تواجه شركات التصدير مع مصلحة الضرائب، و تأييدها بصورة من المستندات، حتى يتسنى للمجلس دراستها مع لجنة متخصصة فى مصلحة الضرائب.
قال هاني حسين، المدير التنفيذى للمجلس، إن مصلحة الضرائب خصصت لجنة لمناقشة الأزمات التى تواجه قطاع مُصدرى الحاصلات الزراعية، ومن المتوقع تنظيم مجموعة اجتماعات فى الفترة المقبلة للتعرف عليها ومناقشتها.
أوضح حسين، أن القرار جاء استجابة لما طالب به المجلس والمُصدرين بصورة منفردة فى الفترة الأخيرة ، وسيتم استدعاء الشركات المتضررة من بعض التعلامات الضريبية لمناقشتها، إذا تطلب الأمر».
تابع أنه سيتم مناقشة المشكلات الرئيسية التى تضرر منها المصدرون، ومنها ضريبة القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج، ودراسة مقترح محاسبة بعض المصدرين على مبلغ قطعى للضرائب، والدعم والضرائب بشكل عام، والتقدير الجزافى لبعض المأموريات الضريبية».
كما سيتم مناقشة تسوية المشكلات الضريبية العالقة حاليًا مع شركات التصدير لدى المصلحة، وسيتم كل ذلك فى ضوء ما سيصل إليه المجلس من الشكاوى التى قدمتها شركات التصدير.
أوضح لـ«البورصة»، أن أبرز مشكلات المُصدرين مع الضرائب هى التقديرات الجزافية التى تُطبقها مأموريات الضرائب خاصة على الشركات غير منتظمة الدفاتر، ما يعيق أعمالها ويكبدها خسائر فى بعض الأحيان.
أضاف أن الضرائب تتعامل مع شركات التصدير على نوعين، الأول، شركات ذات دفاتر منتظمة، وتلك تعمل بأسلوب عمل سهل بخلاف النوع الثانى الذى لا يمكنه تقديم دفاتر منتظمة، وهذه الفئة تواجه عقبات عدة».
تابع: «الشركات ذات الدفاتر غير المنتظمة يصعب عليها الإلتزام بالدفاتر بسبب اعتمادها على سوق يصعب فيه تقديم فواتير ضريبية، مثل الخامات التى يتم شراؤها فى بعض الأحيان من الأفراد وليس الشركات، وبالتالى تقع فى مشكلة مع مأموريات الضرائب».
أشار إلى عدم وجود آليات محددة تعمل من خلالها مأموريات الضرائب، وفى حال الشركات غير المنتظمة فى الدفاتر يصبح التقدير النهائى فى يد مأمور الضرائب، وبالتالى ترتفع فى كثير من الحالات بصورة جزافية عن مأموريات أخرى.
