وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة في 13 ديسمبر 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدماً من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وبناءً عليه عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره الأحد الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021 والثلاثاء الموافق 4 يناير الجاري.
ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.
أ ش أ
