أولت الحكومة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة شاملة المرافق والتراخيص لضمان توفير مستلزمات الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد.
وحدد مستثمرون مجموعة من المطالب لتحقيق أقصى استفادة من المجمعات الصناعية الجاهزة التى تتوسع فيها الدولة خلال الفترة الحالية، ولتنفيذ مستهدفات خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى.
قال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجموعة سعد الدين للغازات، إن توسع الحكومة فى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، ضرورة لتوفير المواد الخام لكل صناعة.
وأضاف لـ «البورصة» أنه يجب تخفيض القيمة الإيجارية فى المجمعات الصناعية لجذب المستثمرين، وتقديم مزيد من التيسيرات لصغار المصنعين.
وأوضح أنه يجب إعداد قائمة بالمنتجات التى تستوردها مصر قبل إقامة المجمعات الصناعية، لضمان تصنيعها محليًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد عبد الغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أهمية إقامة مدينة صناعية متخصصة للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، لتلبية احتياجات السوق المحلى، جانب إقامة مجمع صناعى جاهز مجاور لها لتصنيع مستلزمات الإنتاج، ومن ثمخفض قيمة الواردات.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة، خلال العام الماضى، من افتتاح نحو 5 مجمعات صناعية (الأقصر-بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.
وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إنه يجرى إنهاء إجراءات طرح 5 مجمعات صناعية فى محافظات أسيوط وأسوان والفيوم وقنا، بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.
كما قدمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مزايا وحوافز للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، شملت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 إلى 500 جنيه، وإلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف إلى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ 1000جنيه، وإلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات، وتوسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع سقف التمويل ليصل إلى %100 من قيمة الوحدة.
وأنشأت وزارة التجارة والصناعة، 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالى 5046 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة %100 وبدأت المصانع العمل بها فعليًا، وذلك فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية بإجمالى 296 وحدة، والمجمع الصناعى فى محافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) ويضم 118 وحدة، والمجمع الصناعى فى مدينة بدر يضم 87 وحدة، والمجمع الصناعى فى مرغم 1 بمحافظة بالإسكندرية، بإجمالى 238 وحدة.
وقال عمرو كامل، صاحب وحدة فى مجمع الصناعات البلاستيكية فى مرغم، إن المرونة فى الشق الإدارى بالمجمع أمر أساسى لضمان تحقيق نجاح دورة العمل داخل كل وحدة، وطالب إدارة المجمع بالسماح باستخراج تصريحات دخول أو خروج الشاحنات للمجمع فى غير أوقات عمل الموظفين الإداريين، بعكس ما يحدث حاليا.
وذكر أن كل مصنع ملتزم بسداد مستحقات المرافق مثل المياه والكهرباء الخاصة بكل وحدة على حدة، ولا يمكن أن تلتزم الوحدات بسداد فواتير المجمع نفسه، خاصة فى ظل وجود ودائع الصيانة.
وقال إن المجمع تلقى مؤخرًا فاتورة مياه تقدر بمليون جنيه، وطلبت إدارة المجمع من أصحاب الوحدات سدادها: «هل سداد تلك الفاتورة واجب على الوحدات أم على الإدارة؟».
وقال عبد الرحمن الملك، صاحب وحدة فى مجمع صناعة الأثاث فى مدينة دمياط، إن أبرز مطالب مستثمرى المدينة الالتزام بتوفير المميزات المذكورة فى كراسة شروط الوحدة والخدمات المتاحة.
وأضاف الملك، أنه اشترى الوحدة للاستفادة من الامتيازات التى تعهدت إدارة المجمع بتوفيرها، مثل المعرض الدائم لتسويق المنتجات، والفندق الخاص باستقبال عملاء المصانع، وتشغيل الوحدة الصحية لتوفير الإسعافات الأولية فى حالات الإصابة، وتوفير وسائل نقل تربط بين المجمع والمدن الداخلية لضمان الحفاظ على العمالة التى بدأت فى الخروج من المهنة بالفعل.
وأشار إلى أن اضطرار المصانع للعرض فى معارض بوسط المدينة وتحمل انتقالات العمالة لعدم وجود مواصلات، فضلًا عن تحمل تكلفة إقامة الزوار فى فنادق بعيدة عن المجمع، ما يزيد من التكاليف على المستثمرين.
