قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن هناك اهتماما من البنوك العالمية بالاستثمار فى مصر.
أضاف فى تصريحات لـ»البورصة» أن بنوكا عالمية كبرى أبدت اهتمامها بضوابط البنوك الرقمية المقرر صدورها قبل نهاية الربع الأول من 2022.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن جمال نجم قوله أن بنك ستاندرد تشارترد البريطانى حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزى المصرى للعمل فى السوق المصرى، وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار فى الجهاز المصرفى المصرى.
وأوضح أن البنك البريطانى سيفتتح أول فرع فى شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى فى محافظة القاهرة، على أن يفتح فرعًا ثانيًا له فى الإسكندرية خلال العام القادم 2023.
وقال إن نائب محافظ البنك المركزى أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له فى مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرى.
وتعد تلك المرة الأولى منذ عقود التى تمنح فيها مصر رخصة بنك أو فرع لبنك، وركز البنك المركزى على إصلاح القطاع المصرفى خلال العقدين الماضيين بعد تجميد منح رخص جديدة، وهو ما قلص عدد البنوك العاملة فى من نحو 56 بنكا فى 2003 إلى 37 بنكا حاليا.
ونفذ البنك المركزى خلال العقدين الماضيين مرحلتين من الإصلاح البنكى للعمل رسملة القطاع وتحسين جودة الأصول وتطبيق القواعد المصرفية الحديثة المعمول بها عالميا.
وأشار نجم إلى أن البنك البريطانى سيقدم الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، نظرًا لأن وجود بنك عالمى للعمل فى السوق المصرى سيسهم فى إثراء الجهاز المصرفى المصرى وإضافة خبرات جديدة.
وسعى تشارترد لدخول السوق المصرية عدة مرات فى السنوات الماضية، وتقدم أكثر من مرة للمنافسة فى صفقات استحواذ فى القطاع المصرفى لكنه لم يفز بها.
ويعمل فى القطاع المصرفى المصرى 5 فروع لبنوك أجنبية، هى سيتى بنك والأهلى اليونانى والعربى والمشرق وأبو ظبى الوطنى، والأخير استحوذ على بنك عوده العام الماضى وسيصبح بنكا وليس مجرد فروع.
وكان البنك المركزى قد أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصري؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
