رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى 2022 نحو 0.4% لتصل إلى 5.6% مقابل 5.2% توقعات أكتوبر، وثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل ليستقر عند 5.6%.
فى السياق نفسه، رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5% فى العام المالى الحالى 2022/2021، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5% فى أكتوبر، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى.
وتأتى التوقعات المعدلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو فى قطاعى تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة، حسبما ورد فى التقرير. وقال البنك إن النمو سيظل ثابتا عند 5.5% فى العام المال المقبل.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المال الجديد يضع فى أولوياته البرامج الفعالة فى حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار فى رأس المال البشرى وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.
بالإضافة الى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير الى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل وخفض العجز الكلى إلى 6.1% والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90%وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى الحالى
