مصدر: بعض الفنادق رغبت فى خفض درجة التصنيف لتتواءم مع الحد الأدنى لأسعار الإقامة
قال مسئول فى غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة منحت مهلة تتراوح بين 3 و5 أشهر لتوفيق الأوضاع للفنادق بشأن التوافق مع معايير التقييم والتصنيف الجديدة.
وأضاف المسئول لـ”البورصة”، أن الهدف من عمليات التقييم التى تجريها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة الفنادق المصرية رفع كفاءة وجودة المنتج السياحى المصرى أمام غيره من المقاصد المنافسة.
وقال: “لدينا نحو 1200 منشأة فندقية وأكثر من 100 فندق عائم لإعادة تقييمهم ويتم منح مهلة لمن لم يحظ بالموافقة على التقييم وهذه المهلة تختلف من منشأة لأخرى.. تصل فى بعض الحالات البسيطة 3 شهور وفى البعض الآخر تصل إلى 5 شهور”.
وقال إن بعض الفنادق رغبت فى النزول من درجة تصنيفها مؤخراً لتتواءم مع قواعد الحد الأدنى لأسعار الإقامة التى أصدرتها الوزارة، والتى تعد ملائمة لها، وتستهدف وزارة السياحة الحفاظ على سعر الأنماط السياحية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة للمقصد عبر عمليات الرقابة والتفتيش وفقاً للمسئول فى غرفة الفنادق، مضيفاً أن النمو فى التدفقات السياحية لمصر فى تحسن كبير منذ الربع الثالث من العام الماضى.
وألزمت وزارة السياحة الفنادق بوضع حد أدنى لأسعار الإقامة بواقع 40 دولاراً لفنادق 5 نجوم و28 دولاراً للفنادق 4 نجوم بدءاً من نوفمبر الماضى على أن يتم رفع الأسعار بدءاً من مايو المقبل بواقع 50 دولاراً للفندق 5 نجوم و40 دولاراً للفندق 4 نجوم.
وكانت “البورصة” قد كشفت عن توقع مسئول بوزارة السياحة بنمو أسعار الإقامة فى الفنادق خلال العام بمعدلات تتراوح بين 15 و20%، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 30 و35% خلال العام الماضى.
وأضاف المسئول فى تصريحات صحفية سابقة، أن التراجع فى وتيرة النمو خلال العام الجارى طبيعى، مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة خلال 2021، والتى كانت تنمو من معدلات منخفضة للغاية نهاية العام الأسبق 2020 “النمو مستمر حتى 2025، ولكنه سيتناقص حتى يصل إلى نفس نسب النمو التى كانت فى 2019″، وبلغت معدلات النمو فى أسعار الإقامة فى العام الماضى بين 30 و35% بمنتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ فى جنوب سيناء.
