قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن منصة “نافذة” حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع عدد من المستخلصين الجمركيين اليوم، أن هناك دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي وسجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وأوضح أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية، بما يُسهم في ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.
ووجَّه معيط، بدراسة بعض المقترحات التي طرحها المستخلصون الجمركيون خلال اللقاء، على نحو يحقق المستهدفات الإستراتيجية للمنظومة الجمركية.
وأشار إلى خلق المزيد من فرص العمل، عبر السعي الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعي، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذي يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذي يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعني أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركي، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
