تستهدف الهيئة العام للموانئ البرية والجافة جذب استثمارات جديدة بقيمة 5.7 مليار جنيه، خلال العام الجارى 2022، من خلال تشغيل وإنشاء وتنفيذ بعض الموانئ الجافة كميناء السادس من أكتوبر، وترسية ميناء العاشر من رمضان على أحد التحالفات المتقدمة لتشغيل وإنشاء الميناء والمركز اللوجستى.
وقال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة، إنَّ 2022 يشهد مساعى لجذب العديد من الاستثمارات الخاصة بتشغيل وتنفيذ الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية المخطط تنفيذها والتى تقدر بنحو 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية وربطها بالسكك الحديدية.
وتبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء وتشغيل ميناء السادس من أكتوبر نحو 176 مليون دولار، وتسعى الهيئة لتحقيق أكبر استفادة من عائد وتشغيل الميناء بجانب عائد حجم الإيرادات العامة للميناء والذى يتراوح من 7 إلى %12 من قيمة الإيرادات، وذلك بعد وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة.
وأضاف «إسماعيل»، أن الهيئة تخطط للبدء فى تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمركز اللوجستى الملحق به على مساحة 250 فداناً باستثمارات تقديرية 3 مليارات جنيه، مضيفاً أن هذا الميناء سيهدف لخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان، وبدر، والعين السخنة، وشرق بورسعيد، والربط مع شبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.
وأوضح أن الهيئة تستهدف أيضاً الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البرى، خلال العام الجارى، والذى وصلت نسبة التطوير فيه حوالى %75 حتى الآن بتكلفة 1.6 مليار جنيه، خاصة أن هذا الميناء على وجه الخصوص يحظى بتعزيز من رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الهيئة العام للموانئ البرية والجافة تعمل، خلال العام الجارى، على الانتهاء من ميكنة جميع الموانئ البرية؛ حيث تم الانتهاء من ميكنة 3 موانئ؛ وهى قسطل، وأرقين، وطابا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الماضى للهيئة بتكلفة 20 مليون جنيه بالتعاون مع شركة الحلول المتكاملة.
وذكر أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ ميناءى رفح والعوجة المتبقيين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه أيضاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وسيتم طرحهما قريباً على إحدى شركات القطاع الخاص للانتهاء منهما خلال العام الجارى أيضاً.
وقال «إسماعيل»، إن الموانئ الجافة الجديدة ستوفر مساحات على الأرصفة بالموانئ البحرية، ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية؛ حيث تسعى الهيئة للقضاء على زمن الانتظار بالموانئ، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.
