قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن القطاع العقارى المصرى سيشهد حالة من الرواج والنمو خلال عام 2022، فى ظل تعافى الأسواق العالمية من تداعيات جائحة «كورونا».
وتوقع «الطاهر» زيادة مبيعات الشركات العقارية، خلال الفترة القادمة؛ نتيجة عدة عوامل أبرزها اللوائح الجديدة التى تعدها الحكومة لتنظيم القطاع العقارى، وخلق حالة من التوازن بالسوق.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات؛ نتيجة مرور العالم بموجة من التضخم ستؤثر على مدخلات صناعة البناء مثل المواد الخام والطاقة.
وأوضح أن الشركات العقارية الجادة والتى تمتلك ملاءة مالية وفنية جيدة هى التى ستتمكن من استكمال مشروعاتها والاستمرار فى السوق خاصة فى ظل المنافسة الشرسة.
وقال إن أفضل أنظمة السداد التى تتناسب مع طبيعة القطاع العقارى فى الوقت الحالى لا تقل عن 8 سنوات، متوقعاً أن تصل إلى 10 سنوات مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام والذى ينعكس بدوره على تكلفة المنتج النهائى.
وأضاف «الطاهر»، أن السوق العقارى فى مصر يتمتع بمقومات متميزة منها الاستقرار وثقة المستهلك المصرى والعربى فى أن الاستثمار العقارى هو الأكثر أمناً وسيظل كذلك.
وأوضح أن تأثير جائحة «كورونا» على السوق المصرى، كان محدوداً بدليل أن السوق عاد إلى النمو مرة أخرى، وقد حققنا فى الشركة السعودية المصرية للتعمير معدلات بيع مرتفعة خلال العام الماضى.
وأشار «الطاهر» إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 5.6 مليار فى عام 2020.
وقال إن الشركة حققت قفزات بيعية كبيرة بمشروعاتها من خلال بروتوكول التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسويق وبيع عدد من المشروعات سواء بمشروع «الحى اللاتينى» بمدينة العلمين الجديدة بمبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 400 مليون جنيه بالمرحلة الجديدة من مشروع «مارينا العلمين»، بالإضافة لمشروع «صوارى» بغرب الإسكندرية والذى حققت مبيعات به بلغت 7.5 مليار جنيه حتى الآن.
وأوضح أن الشركة تستعد للإعلان عن تفاصيل أحدث مشروعاتها، وهو مول تجارى إدارى طبى فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 21.6 فدان.
وتمتلك الشركة السعودية المصرية للتعمير محفظة أراضٍ متنوعة بمساحة تتجاوز 417 فداناً، تضم أبراجاً سكنية وقرى سياحية وأبراجاً فندقية ومشروعات عمرانية متكاملة.
