قال المهندس شريف عثمان، رئيس شركة «جراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى»، إنَّ أسعار المنتجات العقارية سترتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، خلال عام 2022؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة لتنظيم القطاع العقارى، والتى من ضمنها تنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع، قرار إيجابى، وسيكون له دور كبير فى إعادة تنظيم السوق، فى ظل الانطلاقة الكبيرة التى يشهدها.
وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة، سواء الدولة أو المطور أو العميل.
وتابع: «الشركات التى لا تمتلك خبرات كبيرة أو ملاءة مالية ستتأثر بصورة كبيرة، وهو ما يعنى فلترة السوق والإبقاء على الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها، فى مشروعاتها الحالية، ومن ثم التوسع فى المراحل المقبلة».
وأوضح أن الطلب على المنتج السكنى لن يتغير، وذلك نظراً إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، ولكن هناك تغيرات فى متطلبات العملاء؛ حيث لم يعد هناك طلب مرتفع على المساحات الكبيرة، وأصبحت المساحات المتوسطة والأقل منها تلقى طلباً كبيراً، فى ظل ظهور تصميمات، وتأثيث يتناسب مع تلك المساحات.
وأشار إلى أن المنتجات التجارية والإدارية باتت تستحوذ على نصيب جيد من المبيعات العقارية، وهو ما دفع الشركات إلى الاحتفاظ بنصيب كبير من تلك النوعية لتحقق إيرادات متكررة لها.
وقال «عثمان»، إنَّ أنسب أنظمة سداد لطبيعة القطاع العقارى فى الوقت الحالى هو دفع مقدم حجز من %10 إلى %15 والتقسيط على 8 سنوات، مشيراً إلى أن العميل يبحث عن أنظمة السداد طويلة الأمد.
وأضاف أن السوق العقارى خلال عام 2022 سيشهد نمواً فيما يتعلق بالمبيعات، لكنَّ هذا النمو يتزامن معه ارتفاع كبير فى التكلفة؛ بسبب التضخم العالمى الذى ضرب مختلف الأسواق، وليس مصر فقط، ما أثر بالتبعية على أسعار جميع المدخلات، الأمر الذى يتطلب تركيزاً كبيراً من قبل الشركات فى تنفيذ المشروعات.
وقال إن «جراند بلازا» حققت مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه بمشروع «لاميرادا المستقبل» خلال 2021، والشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون بمشروعاتها خلال 2022.
