توقع محمود العدل، رئيس شركة «إم بى جى للاستثمار العقارى»، حدوث انتعاشة كبيرة فى القطاع العقارى، خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة فى النصف الثانى من 2022، تزامناً مع انتقال الحكومة رسمياً للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف «العدل»، أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية، خلال العام الجارى، كما سيظل القطاع الأكثر أماناً بالنسبة للاستثمار.
وأشار إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة والخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملاً مساعداً لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط.
وأكد أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة.
وقال إن التمويل العقارى، أصبح يمثل حالياً كلمة السر فى نجاح القطاع العقارى فى مواجهة التحديات الكبيرة التى يواجهها.
وأضاف «العدل»، أن القطاع العقارى يقود الاقتصاد المصرى، مهما مرَّ من ظروف، والتوسع العمرانى الذى يحدث فى مصر فى الوقت الحالى يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
وتوقع زيادة الإقبال من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء للمنتجات التجارية أو الإدارية أو الطبية والسكنية.
وأوضح أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، والقطاع العقارى المصرى سيظل ينمو رغم كل التحديات التى يتعرض لها، والتى كان من أبرزها تداعيات فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء؛ نتيجة موجة التضخم العالمية والتى انعكست على تكلفة المنتج النهائى.
وطالب رئيس شركة «إم بى جى» بصرورة تنظيم السوق العقارى المصرى، وتنظيم طرح المشروعات العقارية حتى تكون هناك منافسة حقيقية داخل السوق، ومنع وجود شركات تقدم عروضاً وهمية من أجل سحب العملاء من الشركات الجادة.
