المجالس التصديرية تعد مذكرتين للحكومة بعوائق التصدير

جمال الدين: اجتماع للمجالس مع “المركزى” و”الصناعة” لبحث معوقات التصدير

تعد المجالس التصديرية مذكرتين بأهم العوائق التى تواجه كل قطاع لرفعهما إلى مجلس الوزراء خلال أيام، لبحث حلها مع الجهات المعنية، ومن ثم المساهمة فى زيادة حجم وقيمة الصادرات.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المذكرة الأولى تتضمن المشكلات العامة التي تواجه المجالس، فيما تتضمن الأخرى مشكلات الشركات مع القطاع المصرفى.

وأضاف لـ “البورصة” أن إعداد المذكرتين جاء بطلب من مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع مشترك مع رؤساء المجالس التصديرية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، لبحث آليات زيادة الصادرات.

وأوضح أن المجالس سوف ترسل المذكرتين إلى مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي، على أن يعقب ذلك اجتماع مشترك آخر لبحث حلول تلك المشكلات.

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات تأتى فى إطار بحث مقترحات المجالس التصديرية وتذليل العقبات التى تواجه كل منهم لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وسجّلت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات ارتفاعًا فى الصادرات بنسبة 5% خلال العام الماضى لتبلغ 6.538 مليار دولار مقابل 6.245 مليار دولار في عام 2020.

وقال جمال الدين إن المجلس التصديرى لمواد البناء خاطب أعضاء الجمعية العمومية للوقوف على أبرز العقبات التي تواجههم لإدراجها في المذكرتين.

وأضاف أن المجلس سوف يعقد اجتماعًا خلال أيام لبحث صادرات العام الماضى وأسباب النجاح في زيادة صادرات بعض القطاعات لتطويرها، فضلًا عن بحث آليات زيادة صادرات بقية القطاعات.

وأوضح أن أبرز العقبات التي تواجه قطاع مواد البناء هي ارتفاع تكاليف النقل الدولي والمحلي، بجانب ارتفاع نسبة الرسوم على تثمين الذهب ،الذى تندرج صادراته تحت المجلس التصديرى لمواد البناء 

وأشار إلى أنه بالرغم من خفض رسوم تثمين الذهب من 1 إلى 0.5% إلا أنها ما زالت مرتفعة على المصنعيين وتتسبب في الإحجام عن التصدير.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 26% خلال العام الماضي لتسجل 32.128 مليار دولار لأول مرة في تاريخها مقابل 25.427 مليار دولار خلال عام 2020.

الصياد: نقص السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة أبرز عقبات “الهندسية”

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس سوف يطلب في المذكرة التى سترفع للحكومة، إطلاق مبادرة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة 5% بدلا من 8% حاليًا.

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكو عادة من نقص السيولة النقدية لتطوير منتجاتها وتوفير الخامات، فيما تعاني الشركات الكبرى المصدرة من تأخر صرف المساندة التصديرية، ما يفوّت عليها فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات.

وأوضح أن صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة أولًا بأول خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من موعد تقديم مستندات التصدير، يساعد الشركات على زيادة الصادرات.

وأشار إلى أن الشركات المُصدّرة توجه نحو 20% من إنتاجها للتصدير، وسرعة صرف المستحقات يمنحها القدرة على رفع تنافسيتها واحتساب الدعم ضمن تكلفة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات.

أحمد: توفير التمويل البنكى يساعد “الغزل والنسيج” على تلبية الطلب الخارجى

وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات والغزل والنسيج، إن ارتفاع أسعار الخامات وزيادة تكلفة الإنتاج من أبرز العقبات التى تواجه الشركات المصدرة.

وأضاف أن القطاع يراهن على زيادة الصادرات تزامنًا مع توفير التمويل البنكى للتوسع فى رفع الطاقات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج، بما يتيح للشركات القدرة على تلبية الطلب الخارجى من أمريكا والدول الأوروبية.

وأكد أهمية توفير تمويلات للشركات لتوفير الخامات ومواجهة الارتفاعات المتتالية فى أسعار الخامات عالميًا خلال الفترة الماضة.