قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجرى العمل حاليا على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل، وسيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم رفعه للبرلمان.
وأضاف معيط، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن التعديلات تستهدف تعديل مواد المساهمة التكافلية لكى تخصم من الوعاء الضريبى، وكذلك إلغاء خضوع إيرادات صناعة التأمين وصناعة الأدوية من المساهمة التكافلية.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل سوف تشمل محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس بالمرحلة الأولى، موضحا أن المرحلة الثانية سوف تشمل محافظات قنا والبحر الأحمر ومطروح.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التطوير الصحى الشامل فى ضوء رؤية 2030 بهدف تحقيق خدمات صحية جيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن حجم مخصصات القطاع الصحى للعام المالى الحالى 2021-2022 تجاوزت 276 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات الكلية فى الصحة 64.5 مليار جنيه.
وشدد على أن نظام التأمين الصحى الشامل يساهم فى تحسين مستوى دخل الفرد وخفض معدل الفقر الأسرى حيث يقدم القطاع 3 آلاف خدمة صحية، مرحبا بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية أفضل.
وأكد معيط أن مشاركة القطاع الخاص تدعم نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة فى الإدارة والحوكمة بمشروع التأمين الصحى لتحقيق الاستدامة المالية والخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمتها.
