حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مقابل دمج القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة بنظام صافى القياس والاستهلاك الذاتى والتى يتم ربطها بالشبكة الكهربائية.
وأعلن الجهاز تحديد مقابل دمج المشروعات على الجهد الفائق بقيمة 32.9 قرش لكل كيلووات ساعة، أما قيمة مقابل دمج القدرات المتجددة على الشبكة الكهربائية على الجهد العالى تبلغ 32.6 قرش لكل كيلووات ساعة، وتبلغ قيمة دمج المشروعات على الجهد المتوسط نحو 25.7 قرش لكل كيلووات ساعة.
ويعرف مقابل الدمج على الشبكة بأنه رسوم تفرض على العميل الذى قام بتركيب محطة طاقة شمسية على الشبكة الكهربائية سواء للاستهلاك الذاتى أو صافى القياس “جزء من الكهرباء يتم استخدامه والآخر يصدر لشركة التوزيع لحين احتياج القدرات فى أى وقت”.
ووفقاً للكتاب الدورى رقم 3 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ستفرض رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية على المحطات الأكثر من 500 كيلووات، خاصة وأنه تم إعفاء المشروعات حتى 500 كيلووات من رسوم مقابل الدمج.
ويتم سداد مقابل الدمج للشركة القابضة لكهرباء مصر تسويةً لقيمة الدعم الذى تتكلفه شركات التوزيع التابعة لها.
ويصل إجمالى قدرات محطات الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة والمرتبطة بعقود مع شركات التوزيع نحو 121 ميجاوات من 300 ميجاوات مستهدف تنفيذها وفقاً لقرار رئيس الوزراء لعام 2014 لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وقال مسئولون فى شركات الطاقة الشمسية إن توقيت القرار يضر بمشروعات الطاقة الشمسية فى مصر، ويقلص من اقبال العملاء على تنفيذ المحطات بسبب العقبات العديدة والتى بدأت مع ارتفاع أسعار المكونات ومروراً بزيادة أسعار الشحن وكذلك فرض تعريفة جمركية على الألواح الشمسية.
ردًا على ذلك قال الدكتور محمد موسى عمران رئيس الجهاز لـ»البورصة»، إن الشركات الحاصلة على ترخيص إنشاء محطات طاقة شمسية أكثر من 500 كيلووات وافقت على سداد مقابل دمج المشروعات على الطاقة الشمسية، ولا توجد مشكلة فى ذلك، خاصة أن القرار لا يمس المشروعات حتى 500 كيلووات.
وأوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد القيمة بعد عدد من المشاورات والمناقشات، وتم دراسة وتقييم لوضع المشروعات بشكل كامل قبل اتخاذ القرار.
واستنكر عمران، وصف قرار الجهاز بالمعرقل للمستثمرين والشركات، وقال إن هذه الأمور كانت شائكة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها وكانت هناك طلبات ملحة من الشركات للحصول على صريح بإنشاء المشروعات، كما لا يستغرق إصدار قرار بتجديد التراخيص أسبوعان، الباب مفتوح دائماً أمام الشركات الخاصة لعرض مطالبهم.
وقال رئيس إحدى الشركات العاملة فى تركيب محطات الطاقة الشمسية، إن قرار فرض مقابل الدمج على المشروعات الشمسية أكثر من 500 كيلووات يتعارض مع السياسة العامة ورؤية الدولة نحو التوسع فى نشر الطاقة الشمسية، ومازال هناك خلط بين آليات مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتى وصافى القياس.
وأوضح أن القرار سوف يساهم فى زيادة فترة سنوات استرداد تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وأن الحصيلة المتوقع جمعها من مقابل الدمج ستكون صغيرة بالنسبة للكهرباء، ولكن تأثيرها كبير على عملاء الطاقة الشمسية.
وعلمت «البورصة» أن شركات الطاقة الشمسية تقدمت بمذكرة تتضمن التحديات التى تواجهها وتهدد التوسع فى إنشاء محطات طاقة شمسية.
