أوصى الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، في ختام أعماله اليوم الاثنين، بتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشدد الملتقى في توصياته على ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
ودعا الملتقى إلى الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين فى غلق الفجوة التأمينية مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية، والعمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وحث المشاركون في الملتقى على ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجاتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات واتباع الطرق العلمية فى التسعير وفي عملية تقدير الخطر.
وشددت التوصيات على أهمية رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
وطالبت التوصيات بتشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى.
ودعت التوصيات الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال: خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.
