بدأت تونس اعتبارا من اليوم الثلاثاء تطبيق قرار رفع أسعار المواد البترولية جزئيًا، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لعام 2022.
وتعد هذه الزيادة في تونس هي الرابعة خلال 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها.
وذكر وزارتا “الصناعة والطاقة” و”التجارة وتنمية الصادرات” التونسيتان، في بيان مشترك الليلة الماضية، أنه سيتم ابتداءً من أول فبراير إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع لبعض المواد البترولية، حيث سيصبح سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 2.155 (0.7 دولار) مليم اللتر (أي بزيادة 60 مليما في اللتر الواحد).
وقالت إن الغازوال (السولار) بدون كبريت سيصبح سعره 1.860 مليم اللتر (0.6 دولار) (أي بزيادة 55 مليما عن السعر القديم)، أما الغازوال العادي فقد أصبح سعره 1.655 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليما في اللتر). (الدولار يساوي 2.9 دينار تونسي).
وأوضح البيان أن هذا التعديل لا يشمل أسعار أنابيب الغاز المنزلي وبترول الإنارة، مشيرًا إلى أن السعر العالمي للنفط الخام بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، متخطيًا حاجز الـ90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
ولفت البيان إلى أنّ كل زيادة بقيمة دولار واحد في البرميل يترتب عنها تمويلا إضافيا لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار في العام، مبينًا أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعًا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.
أ ش أ
