معيط: الأداء الفعلى للموازنة خلال النصف الأول يعكس نجاح إدارة المالية العامة خلال «كورونا»
سجلنا 3.2 مليار جنيه فائضًا أوليًا رغم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية فى أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى.
وأضاف الوزير، تعقيبًا على أحدث تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن مرونة الاقتصاد المصرى أمام تقلبات أسواق المال العالمية، أن استمرار الحكومة فى تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقى مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى أمام هذه التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مؤسسة «موديز» ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبى.
وأشار الوزير، إلى أن الأداء الفعلى للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حظى بإشادة مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتمانى، التى أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية فى ظل «الجائحة» فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق 3.2 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة، فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
كجوك: إدراج السندات المصرية بمؤشر «جى. بى. مورجان» يؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، يتحدث بشكل إيجابى عن أداء الاقتصاد المصرى، ويتوقع أن إدراج السندات المصرية فى مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» ستؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجى للاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
