ارتفع معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى مستوى قياسى جديد، خلال الشهر الماضى، ليخالف التوقعات بحدوث انخفاض كبير مما زاد الشكوك فى أن ضغوط الأسعار ستكون أمر مؤقت ولا تشكل خطراً كبيراً، حسب توقعات البنك المركزى الأوروبى.
وقالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبى “يوروستات”، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة ارتفع إلى 5.1% فى يناير من 5% فى ديسمبر الماضى، قبل التوقعات بانخفاضه إلى 4.4%.
واستمر ارتفاع أسعار الطاقة فى دفع معدلات التضخم، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية هى الأخرى، فى حين ظل معدل التضخم للخدمات والسلع الصناعية مرتفعًا بشكل غير مريح.
ويشكل نمو الأسعار عند مستوى 5.1% ما يتجاوز ضعف هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2%، لكن البنك المركزى، الذى يعقد اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، تجاهل البيانات لعدة أشهر، بدعوى أن العوامل المؤقتة هى السبب فى الارتفاع وأن معدل التضخم المتزايد سوف ينحسر من تلقاء نفسه.
لكن البنك المركزى الأوروبى سجل توقعا بتضخم مختلط، واضطر البنك إلى رفع توقعاته بشكل حاد لعدة مرات فى العام الماضى.
وبينما تخلى بنك الاحتياطى الفيدرالى عن توقعاته بأن ارتفاع معدلات التضخم ستكون مؤقتة، ظل البنك المركزى الأوروبى متمسكًا بهذا الرأى، بحجة أن معدل نمو الأجور، الذى يعتبر شرط مسبق لمعدل التضخم الدائم، لا يزال هامشياً كما أن ارتفاع الأسعار الأساسى لايزال ضعيفاً.
ورغم تباطؤ معدل التضخم الأساسى، لكنه ظل أعلى من هدف البنك المركزى الأوروبى وتجاوز توقعات السوق بهامش واسع.
وتباطأت معدلات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والوقود، الذى يتم مراقبته عن كثب من قبل البنك المركزى الأوروبى، إلى 2.5% من 2.7%، فى حين تباطأ المقياس الأضيق نطاقاً والذى يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.3% من 2.6%، لتتجاوز هذه الأرقام التوقعات.
ويرى البنك المركزى الأوروبى أن معدل التضخم قد يتراجع إلى ما دون 2% بحلول نهاية العام الجارى، ويرجع ذلك بشكل جزئى إلى التراجع فى معدل نمو الأجور، لكن مجموعة كبيرة من صانعى السياسة ذوى النفوذ شككوا فى هذا الرأى، محذرين من أن المخاطر تميل إلى الارتفاع.
ومن المتوقع أن يبقى اجتماع صانعى السياسة فى البنك المركزى الأوروبى، المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، على سياسته النقدية دون تغير بعد تمديد التحفيز النقدى.
وقد تقر كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبى، بأن ضغوط الأسعار لاتزال تتجاوز التوقعات، كما أنه من المتوقع أن تتراجع عن توقعات رفع أسعار الفائدة المتزايدة، وتكرر موقفها الطويل الأمد بأنها لا تتوقع أى تغيير فى سعر الفائدة خلال العام الجارى.
كتبت: هالة مصبح
