ارتفعت الأسهم الآسيوية، فى تعاملات اليوم الأربعاء، وسط انتعاش فى الأسهم الأمريكية مدعومة بتوقعات أرباح الشركات ومؤشرات حول تأييد مسئولى الاحتياطى الفيدرالى لتشديد السياسة النقدية.
كما ارتفعت الأسهم فى اليابان وأستراليا، حيث كانت من بين الأسواق القليلة المفتوحة فى آسيا بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فى حين تراجعت سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف مع تراجع الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية، مع ارتفاع العقود الآجلة لشركات التكنولوجيا الثقيلة “ناسداك 100” ما يتجاوز 1% بعد أرباح قوية من شركة ألفا بيت وشركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة، كما سجلت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء أعلى ارتفاع لها استمر لثلاثة أيام منذ عام 2020.
واستقر النفط بالقرب من أعلى مستوى له فى 7 سنوات قبل اجتماع أوبك وحلفائها لزيادة الإنتاج، وانخفض الذهب إلى ما دون 1800 دولار للأوقية.
وأشار التعليق الأخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى إلى اتباع أسلوب المعايرة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، مما قد يحد من مخاوف المستثمرين من تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية المتشددة، وأدت هذه المخاوف إلى تقلبات فى الأسواق خلال العام الجارى، ما أدى لتراجع الأسهم العالمية.
ولم يؤيد أحد من مسئولى الاحتياطى الفيدرالى الستة الذين تحدثوا فى وسائل الإعلام فى الأسبوع الحالى فكرة زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف درجة مئوية دفعة واحدة مارس المقبل، حتى أن جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سانت لويس، الأكثر تأييداً لسياسة التشديد، قال إن الرهان على رفع الفائدة خمس مرات، بزيادة واحدة أو أكثر لكل ربع سنة، لا يمكن اعتباره رهانًا سيئًا للغاية.
وقال دينيس ديبوسشيرى، مؤسس أبحاث 22V: “تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية لا يزال هو السبيل إلى مستقبل أفضل، لكن نتوقع استمرار التعافى قصير الأجل فى الأسهم مدعوماً بالنمو ودورة الأعمال حيث يركز المستثمرون على رواية أن التشديد النقدى يقترب من ذروته قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكى الضعيف المتوقع”.
وخفض المسئولون توقعاتهم لتقرير الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع، حيث يرون أن الغياب المؤقت للعمال بسبب متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” قد يكون السبب فى تزايد عدد العاطلين عن العمل فى الشهر الماضى.
وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية حول التصنيع وفرص العمل وجود اقتصاد مرن يسعى بنك الاحتياطى الفيدرالى لتهدئته.
وقال كارلى غارنر، مؤسس شركة دى كارلى تريدينج، على تلفزيون بلومبرج: “ربما كان بوسع الأسهم التراجع بعض الشئء عن الجانب السلبى قبل وصولها للانهيار، كما نتوقع أن يكون عام 2022 عاماً لشراء أى تراجع كبير لأى شئ: سندات الخزانة والأسهم والسلع وكل شئ”.
وقال محافظ البنك المركزى الأسترالى إن السلطة النقدية ستفعل ما هو ضرورى للحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، حيث أوضح أنه ستكون هناك حلول من قبل صانعى السياسة فى حالة ارتفاع الأسعار بشكل حاد للغاية.
كتبت: هالة مصبح
