سجل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لـ”مصر” التابع لمجموعة آى اتش اس ماركت، هبوطًا من 49 نقطة في شهر ديسمبر إلى 47.9 نقطة في شهر يناير، مسجلاً أدنى قراءة منذ شهر أبريل 2021.
وجاءت هذه القراءة أيضاً أقل من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، وأشارت إلى انخفاض قوي في ظروف العمل الإجمالية.
وقالت آى اتش اس ماركت فى بيان لها إن بيانات مؤشر مديرى المشتريات لشهر يناير أشارت إلى تدهور قوي ومتسارع في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، وسط ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية. حيث انخفضت مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة في أكثر من عام ونصف، في حين انخفض حجم الأعمال الجديدة بسرعة أكبر مما كان عليه في شهر ديسمبر.
كما انخفض نشاط التوظيف والشراء، حيث عانت الشركات من ارتفاع حاد آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأضعف وتيرة في ستة أشهر في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على مبيعات العملاء. وأدت التطلعات نحو تحقيق نمو قوي في عام 2022 إلى انتعاشٍ في توقعات الإنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي.
وأدى انخفاض المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة إلى انخفاض المؤشر الرئيسي في شهر يناير، حيث أشار الأول إلى أكبر انخفاض في النشاط غير المنتج للنفط منذ شهر يونيو 2020.
وربط أعضاء لجنة الدراسة بين تراجع مستويات الإنتاج بشكل عام وانخفاض الأعمال الجديدة، والذي تسارع إلى أعلى مستوى له في فترة تزيد عن عام ونصف، ووجدت بعض الشركات أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يحد من المبيعات بينما علق البعض الآخر على مشكلات التوريد الناتجة عن الوباء.
وكان التباطؤ الأخير قوياً بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض حاد في الإنتاج ضمن هذه الفئات. وكان نشاط قطاعي الصناعة والخدمات أكثر استقرارًا نسبيًا في شهر يناير.
وظلت الضغوط التضخمية في القطاع غير المنتج للنفط قوية في بداية العام، حيث استمرت أسعار المواد الخام والمكونات والنقل في الارتفاع. ومع ذلك، وبسبب قيام العملاء في بعض الأحيان بتقليل طلباتهم بسبب ارتفاع الأسعار، زادت الشركات أسعار منتجاتها بشكل متواضع وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو.
في الوقت ذاته، انخفضت أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، حيث أدى انخفاض الطلب إلى ثبات مستوى الأعمال المتراكمة وانخفاض أعباء العمل، وتجدد انخفاض نشاط الشراء، وكان معدل الانكماش هو الأسرع منذ شهر أبريل 2021.
وفي حين انخفضت المخزونات أيضاً، تباطأ معدل الانخفاض إلى مستوى هامشي في ظل تراجع متطلبات الأعمال وشبه استقرار أداء سلاسل التوريد، ومع ذلك، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن ومشكلات التوريد لا تزال تؤدي إلى صعوبات في الحصول على المخزون من المورّدين.
وأخيراً، تحسنت توقعات النشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي، حيث استمر مستوى الثقة في الانتعاش بعد أن سجل أدنى مستوى له في 12 شهراً خلال شهر نوفمبر. وساعدت آمال نمو الأعمال التجارية الجديدة في تعزيز التوقعات بتحسن الإنتاج، إلا أن مستوى الثقة الإجمالي ظل أضعف من اتجاه السلسلة طويل المدى منذ شهر أبريل 2012.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة آى اتش اس ماركت، إن اقتصاد مصر غير المنتج للنفط شهد بداية مخيبة للآمال هذا العام، حيث أدى تراجع معدلات الطلب إلى تراجعات أقوى في الإنتاج والأعمال الجديدة.
أضاف أن الانخفاض في أحجام المبيعات هو أسرع انخفاض مكرر منذ شهر يونيو 2020، مدفوعا بانكماشات ملحوظة في قطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. كما ساهم تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء في الانخفاض الأخير في الطلب، حيث شهدت الشركات زيادة حادة أخرى في أسعار المواد الخام والشحن.
وذكر أنه من ناحية أكثر إيجابية، ظلت الشركات واثقة إلى حد كبير أنها ستتغلب على العاصفة الاقتصادية الحالية وستشهد زيادة في النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وارتفعت درجة التفاؤل لكنها ظلت أقل من تلك التي شهدناها خلال معظم عام 2021.
