تبدأ الحكومة فى تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أن وزيرا التجارة والمالية، اتفقا على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدى فى البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحفيز الصادرات؛ بهدف توفير السيولة النقدية التي تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا».
وأشار إلى أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 حتى الآن، ويجرى حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتبارًا من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير الجارى.
من جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أسهم في تخطى الصادرات حاجز الـ32 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.
وأشارت إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
