سيُطلب من شركات الأسهم الخاصة تقديم إفصاحات موسعة حول الرسوم التي يتحملها المستثمرون بموجب القواعد التي تدرس إقرارها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفقاً لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة أنباء “بلومبرج”.
والتغييرات، التي تخطط الهيئة التنظيمية لاقتراحها الأسبوع المقبل، ستجبر الشركات على الكشف عن نفقات محددة تمرر تكلفتها إلى العملاء.
وقال أحد الأشخاص إن القاعدة ستعالج أيضاً عدد المرات التي يُطلب فيها من الشركات تقديم المعلومات.
واشتكى جاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن الرسوم غير شفافة ومرتفعة للغاية، مما يعني أن المستثمرين مثل صناديق التقاعد قد لا يحصلون على أفضل صفقة. رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التعليق.
وقد تمنح القواعد الجديدة للإفصاح المستثمرين مزيداً من القدرة على التفاوض بشأن الرسوم التي يتحملونها.
وقال إيجور روزنبليت، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والشريك الإداري في شركة “ايرون رود بارتنرز” (Iron Road Partners)، التي تقدم المشورة لشركات الأسهم الخاصة بشأن المخاطر التنظيمية: “يمكن أن يوفر هذا مزيداً من المبررات للمستثمرين للتفاوض بشأن خفض التكاليف”.
ويستعد المدافعون عن شركات الأسهم الخاصة بالفعل للمواجهة، وهم يخططون للقول إن الرسوم قد تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة.
ليست الأولى
لا تمثل تلك القواعد أول محاولة من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لكبح جماح شركات الأسهم الخاصة خلال فترة غينسلر القصيرة، ففي يناير، اقترحت الهيئة قواعد تتطلب من صناديق التحوط الكبيرة وشركات الأسهم الخاصة إبلاغ المسؤولين سراً بالخسائر الكبيرة قبل وقت قريب من وقت الإعلان الفعلي – وهو بمثابة تغيير كبير في التقارير ربع السنوية التي يقدمونها حالياً.
وتدفقت أموال معاشات التقاعد والهبات (الأوقاف) على شركات الأسهم الخاصة بحثاً عن عوائد أعلى من عائدات الفائدة المنخفضة من آجال 10 سنوات.
وتتحكم صناديق الأسهم الخاصة في أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول، وهي أموال تعمل على تغيير أسواق رأس المال وتوسيع نطاق الصناعة المالية عبر الاقتصاد.
مع ذلك، كافح العديد من المستثمرين لسنوات للحصول على تفاصيل كاملة حول الرسوم التي يتحملونها، بالإضافة إلى تفاصيل المشاركة في الأرباح التي تحققها استثماراتهم، إذ غالباً ما تفرض شركات الأسهم الخاصة رسوماً على محافظ الشركات مقابل الخدمات، بما في ذلك الاستشارات وترتيب القروض وغيرها من الأعمال التي تساعد في العمل عليها.
ومثل هذه الرسوم – وما إذا كان يتم توزيع قيمتها بشكل صحيح على المستثمرين- غير شفافة بالنسبة للمعاشات التقاعدية والهبات، إذا لم يطالبوا بالاطلاع عليها. وأشار غينسلر إلى أن هناك لوائح جديدة تلوح في الأفق.
البرنامج الزمني
قال جينسلر في خطاب ألقاه في نوفمبر، إنه طلب من موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية البحث عن طرق لزيادة الشفافية بشأن الرسوم التي تتقاضاها الشركات ومؤشرات الأداء التي يستخدمها مديرو الصناديق الخاصة.
وأوضح أيضاً أنه طلب من المسؤولين تحديد ما إذا كان ينبغي حظر ممارسات معينة لمنع تضارب المصالح.
وأضاف: “لقد حان الوقت لتقييم النمو السريع والتغيرات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعلم من الخبرات خلال 10 سنوات، وتسليط مزيد من الضوء والمنافسة على مجال الصناديق الخاصة”.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الأربعاء إنها تعتزم تقييم التغييرات في القواعد المتعلقة بمستشاري الصناديق الخاصة في 9 فبراير، دون مزيد من التفاصيل.
وإذا صوتت غالبية المفوضين الأربعة بالهيئة لطرح الخطة للنقاش العام، فسيتعين عليهم بعد ذلك عقد اجتماع آخر لوضع اللمسات الأخيرة عليها بعد أشهر، بعد إجراء التغييرات.
المصدر: اقتصاد الشرق
