اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالى
السيولة لدى القطاع المصرفى وارتفاع الاحتياطيات الدولية ساهما فى عدم تكون مخاطر نظامية
أظهر تقرير الاستقرار المالى لعام 2020، الصادر عن البنك المركزى يناير الجارى ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو من العام الماضى.
وقال التقرير إن النظام المالى نجح فى احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادى خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى إن ذلك جاء بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، مما ساهم فى تخفيف حدة الأثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتمانى للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
ورغم أن الجائحة تسببت فى ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب مما أدى إلى تراجع صافى التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصرى بالإضافة الى تمتع القطاع المصرفى بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية ساهما فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثانى من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتى استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- فى يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة.
كما أدى صافى الاحتياطات الدولية دوره الأساسى فى صد التبعات الأولى للجائحة وظل فى النطاق الكافى نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، ومكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفى وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التى تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادى على حدى وذلك دون الإسراف فى المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة فى إجراءات الضبط المالى مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 فى يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلى مع استمرار تحقيق القطاع المصرفى لمستوى مرتفع من الاستقرار وتخطى مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع الى تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التى تتفق مع مقررات لجنة بازل.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفى تمثل 89.8% من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2019/2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالى للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار فى استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس على زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة فى القطاع المصرفي.
وفى سياق متصل أشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم فى مجابهة المخاطر التى تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة فى تحقيق مؤشرات أداء جيدة وارتفاع إجمالى أصول القطاع المالى غير المصرفي.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالى – بمكونيه المصرفى وغير المصرفى – وقدرته على مواجهة الخسائر التى قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التى قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزى يولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالى وتوفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبى احتياجات العملاء فى ظل التطور التكنولوجى المستمر والمتلاحق فى القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضى كافة المستخدمين، وذلك فى إطار دعم النمو الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة التى هى محور استراتيجية “رؤية مصر2030”.
