مصطفي: الشركة صرفت تعويضات لـ2800 عامل
بدأت اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والمجتمعات العمرانية تقيم الأصول الصناعية والعقارية لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية، ومن المقرر أن ينتهى الحصر خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال المهندس مصطفي حسن المصفي العام للحديد والصلب المصرية، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تسعى خلال الفترة الحالية إلى تدبير أكبر سيولة ممكنة لصرف مستحقات العمالة والمساهمين.
وأضاف حسن لـ”البورصة”، أن عملية تقيم الأصول العقارية والصناعية بدأت خلال الأيام الماضية وسيتزامن مع تلك الخطوات العمل على تحويل استخدام الأراضى التابعة للشركة من صناعى إلى سكنى للاستفادة منها فى الوصول إلى أعلى سعر ممكن.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية صرفت مستحقات 2800 عامل، وباقي نحو 2354 عاملا، وتعمل الشركة حاليًا على تدبير المستحقات المالية عن طريق المزادات المستهدف عقدها لبيع الأصول والمعدات خلال الأيام المقبلة.
وقدرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إجمالى التعويضات المستهدف صرفها لجميع العمال بنحو 2.25 مليار جنيه، تم تدبير مليار منها عبر قرض من بنك الاستثمار القومى، ممولا من بنكى «الأهلى» و«مصر» فيما سيتم اقتراض 1.25 مليار جنيه المتبقية عبر قرض مباشر لصالح «القابضة للصناعات المعدنية من نفس البنكين بضمان وزارة المالية.
واتخذت الجمعية العامة للحديد والصلب قرارًا بحل شركة الحديد والصلب المصرية وتصفيتها، فى شهر يناير وذلك على خلفية تفاقم معدل الخسائر ووصولها إلى 8.5 مليار جنيه وفق ما عرضته الشركة بميزانيتها فى 30 يونيو 2020.
