مطالب بإلغاء القوائم السلبية لدى البنوك وزيادة الحد الائتمانى وتحمل تأمين الصادرات ومستلزمات الإنتاج
قدم المجلس التصديري للملابس الجاهزة للحكومة 11 مقترحا وطلبا لدعم القطاع لزيادة الصادرات .
وعرض المجلس فى خطابه المرسل إلى دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عده محاور ضمت مشكلات القطاع المصرفية ومقترحات لتجاوزها، وتداعيات رفع الحد الأدنى للأجور على القطاع، ونظام النافذة، وتحمل تكلفة التأمين.
وطالب المجلس بمد مبادرة البنك المركزى بإسقاط الفوائد المدينة لعملاء قطاع الملابس الجاهزة، ومستلزمات الإنتاج، والغزل والنسيج، والمفروشات المنزلية وصناعتها بالمناطق الداخلية والحرة للمديونية القائمة حاليًا إلى 24 شهراً والمقررة حاليًا لمدة 18 شهرًا.
واقترح إطلاق مبادرة لدعم الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والغزل والنسيج، والمفروشات بسعر فائدة 5% لتمويل الأجور ومشتملاتها والمصروفات المحلية، لمدة 5 سنوات التي تعقد فترة 18 شهرًا؛ لمساعدة القطاع في رفع تنافسية المنتج في الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة زيادة للأسقف الائتمانية الممنوحة حاليًا من البنوك للعملاء بقطاع الصناعات النسيجية ومستلزمات إنتاجها؛ فى ظل الارتفاع الحالى فى مدخلات الإنتاج.
وطالب بتحمل البنك المركزى تكلفة التأمين التى تخص الشركة المصرية لضمان الصادرات نظير تأمين المصدرين ضد مخاطر تحصيل مستحقاتهم طرف المستوردين الخارجين، وتحمل تكلفة التأمين لدى الشركة المصرية لضمان الصادرات على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الفوائد الهامشية والإجراءات القضائية والقواعد السلبية للعملاء بقطاع الصناعات النسيجية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تمويل التسويق الخارجي.
وقال المجلس في خطابه، إن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل عائقا كبيرًا أمام قطاع صناعة الملابس الجاهزة كثيف العمالة، وأن تطبيق هذه الزيادة والتي تقدر بنسبة 20% زيادة فى الأجر، وذلك يعتبر ارتفاع فى تكلفة الأجور إلى 30% من تكلفة البيع.
وطالب المجلس باستثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة من الرسوم الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» واستثنائها من رسوم منصة «نافذة» لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع في ضوء الجائحة.
وشدد على سرعة صرف متأخرات الشركات المصدرة من ضريبة القيمة المضافة، وامتدت إلى 5 سنوات وأكثر، كما أن بعض المصانع لها مستحقات تصل إلى 40 مليون جنيه.
واقترح صرف مستحقات الشركات ضمن برنامج رد الأعباء المدرجة تحت بند «البنية التحتية» والتى تمثل 30% من قيمة الدعم خلال الفترة يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020؛ حيث تعذر على المصدرين الحصول عليها.
وأشار إلى ضرورة مناقشة تداعيات العمل بمنشور التعليمات الصادر من الإدارة المركزية لنظامى السماح المؤقت ورد الرسوم والضرائب والخاص بالتسويات على أذون الوارد المدرجة بخطاب الرقابة الصناعية فقط، على أن يتم الالتزام بهذا المنشور بداية من أول يوليو الماضى.
واقترح المجلس أن تتم التسويات على أذون الوارد المدرجة خطاب الرقابة الصناعية فقط وطالب بإلغاء العمل بالمنشور، والموافقة للرقابة الصناعية على أن تكون فترة الفحص وإصدار الشهادة أسبوعا فقط بدلا من 21 يوما.
ويستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تحقيق نمو يتراوح بين 10 و12% بصادرات القطاع خلال العام الجارى 2022، وذلك بعدما قفزت لأعلى مستوياتها خلال 2022؛ حيث صعدت بنسبة 41% لتسجل 2.049 مليار دولار.
