قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صادرات صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة ارتفعت خلال عام 2021 إلى حوالى 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 45% على العام السابق، حيث استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعى المدخل الرئيسى لتلك الصناعات.
ودعا الملا، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2022-2023، القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى الفرص الاستثمارية التى توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة.
وأكد الملا أن وزارة البترول تولى كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التى تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاماً بعد عام وتشهد تطوراً فى الخطة والأداء، فى ظل تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2030، والدعم الذى تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية، والتى تمنحها الأولوية فى التنفيذ والمتابعة باعتبارها صناعة القيمة المضافة.
وأضاف أنه تم تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التى تشهدها مصر وكذلك التطورات فى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية الفرص الاستثمارية التى تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقاً أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص، وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلى الكبير وظهير مصر الأفريقى والإقليمى والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.
وأشار الوزير إلى تنفيذ مصر عدد من مشروعات القيمة المضافة منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجمع العلمين ومشروع إنتاج الألواح الخشبية ومشروع مجمع “وادى السيلكون”، وغيرها من المشروعات المهمة التى يحتاجها السوق المحلى والتصدير، والتى يتم الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المحددة لها.
وعرض الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة، المؤشرات العامة للموازنة التخطيطية والموقف التنفيذى للمشروعات القائمة والمشروعات تحت التنفيذ والمخطط إقامتها، حيث أدرجت الشركة فى موازنتها 1.3 مليار جنيه للاستثمارات طويلة الأجل والمشروعات تحت التنفيذ.
