بسادة: طابور بطول 30 كيلو متر من الشاحنات المصرية المتوقفة
3 قطاعات الأكثر تضررًا وألف جنيه تكلفة الشاحنة الواحدة فى اليوم
اشتكى عدد من المصدرين فى مصر من توقف حركة شحن البضائع إلى السودان بسبب التظاهرات السودانية فى طريق «شريان الشمال» الرابط بين مدينتى حلفا والخرطوم، وتأتى 3 قطاعات على قائمة الأكثر تضررًا من هذا التوقف.
وقال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن أزمة توقف دخول البضائع المصرية إلى السودان بدأت تظهر بقوة منذ 45 يوم تقريبًا، واشتدت أكثر خلال الـ20 يومًا الأخيرة.
يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات والتظاهرات الداخلية لمحتجين سوادنيين، بدأت فى سبتمبر من العام الماضى، ما تسبب فى حجز العشرات من الشاحنات المصرية والسودانية المتنقلة بين البلدين، بالإضافة إلى السيارات الخاصة.
لفت بسادة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشاحنات الناقلة للبضائع المختلفة متوقفة لامتداد بلغ نحو 30 كيلو متر داخل الأراضى المصرية فى انتظار فتح الطريق أمامها، حال دفع شركات كثيبرة للتوقف عن الشحن لحين حدوث انفراجة أمام البضائع التى وصلت إلى الحدود قبل 20 يومًا، وآخرها قبل أسبوع تقريبًا.
وقال إن تكلفة توقف الشاحنة الواحدة بنحو ألف جنيه يوميًا، تتحملها شركات التصدير لصالح شركات الشحن، وهى خسارة اقتصادية كبيرة فى ظل صعوبة استعادة البضائع مرة أخرى إلى المصانع، نظراً لارتفاع التكلفة ما يجعل الشاحنات مجبرة على الانتظار، وأثرت الاحتجاجات وتوقف الصادرات على 3 قطاعات تصديرية رئيسة لمصر، وهى مواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية.
وتظهر الأزمة بقوة، مع الأخذ فى الاعتبار أن السودان أحد أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، وقال مُصدرون إن السودان مفروض عليها حظر على الاستيراد من دول أجنبية عدة، وبعضها دول عربية، وبالتالى فلا فرصة أمامها بخلاف مصر.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان تصب فى مصلحة الصادرات المصرية، وتفتح أمامها فرصة كبيرة لتصدير منتجات أكثر من قطاعات عدة.
أضاف: «لكن السوق السودانى مشتت نوعًا ما، إذ شهد توقفات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، وبالتالى ترتبك حركة التجارة من وقت لآخر، وحال استمرار العمل بصورة طبيعية لفترة طويلة نشهد زيادات قوية فى التعاقدات السنوية».
وحصلت السودان على منتجات مصرية خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بقيمة 588 مليون دولار، بنمو 14.8%، تتوزع أهمها بين الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء، وتحتل السودان المرتبة الثانية بعد الجزائر من بين أكثر البلدان الأفريقية المستوردة من مصر.
وبلغت صادرات مصر من مواد البناء إلى السودان خلال 10 أشهر من العام الماضى نحو 125 مليون دولار بزيادة 31%، مقارنة بنتائج الفترة نفسها من 2020، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، كما نمت صادرات الأغذية المصنعة إليها فى العام الماضى بنسبة قياسية بلغت 222%، لتصعد إلى 223 مليون دولار مقابل 69 مليونًا فى العام قبل السابق، ما يوضح التأثر السلبى الناجم عن أزمة الاحتجاجات، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
