أعلن رئيس المكتب التجاري بواشطن أحمد عنتر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بلغ خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ 3.3 مليار دولار، فيما بلغت الواردات نحو 5.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري للتعريف بالنظام المعمم للمزايا الامريكي.
وأضاف أن صادرات مصر من النظام المعمم للمزايا الامريكي”جي اس بي” حقق ارتفاعا خلال الفترة”يناير-نوفمبر” 2021 بنسبة 35.6% لتبلغ ما قيمته 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 .
ولفت عنتر إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية من خلال نظام “جي اس بي” تمثل في (البولي اثيلين،صفائح غير لاصقة،علب ألومنيوم،براميل،ألواح وصفائح ،مراتب وألواح زجاجية،ومنتجات غير منسوجة،)،كما تضمن منتجات العصائر،الخضار المجمدة،الدهانات والورنيش،والبروبرولين، الفراولة المجمدة ،حبوب غير مقشرة أو محضرة،العسل الأسود ،والخمائر غير النشطة،البولي اثيلين،منتجات معدنية طبيعية،المربى وجلي الفاكهة والمرملات والمخللات ،والخضروات والفواكه والمكسرات والجيلاتين ومشتقاته.
تجدر الاشارة الى أنه رغم توقف العمل بالنظام في الوقت الحالي إلا أنه يتم تسجيل الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة الامريكية في أحد ثلاث فئات(الكويز-النظام المعمم للمزايا-العادي)،وعند تجديد النظام المعمم للمزايا يتم رد الرسوم الجمركية بأثر رجعي.
وأوضح عنتر أن النظام تفضيلي من طرف واحد يعني أن الدول المستفيدة لاتمنح مميزات لمنتجات الولايات المتحدة ،وبدأ تطبيقه في أول يناير عام 1976 بموجب قانون التجارة الامريكي الصادرفي عام 1974، والغرض منه توليد فرص اقتصادية للدول النامية، واستخدام التجارة كأداة لدفع التنمية،وتوسيع الخيارات أمام القطاع الصناعي والاستهلاكي الإمريكي من خلال الإستعانة بمنتجات من الخارج من دول أجنبية تكون فيها ميزة تنافسية، بالنسبة للأسعار.
وأشار إلى أنه كان من المقرر العمل بهذا النظام لمدة 10 سنوات فقط حتى 1986،ولكن وجد أنه نظام مجزي،وتم تمديد العمل به لمدة 8 سنوات أخرى،حتى عام 1994،ويقوم الكونجرس الامريكي بشقيه بتجديد العمل بهذا النظام لمدة تتراوح من عام إلى عامين وفي مارس 2018 قام الرئيس الامريكي بمد العمل بهذا النظام لمدة 3 سنوات،ينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2020.
وأضاف عنتر أنه جاري الآن العمل على إجراء تعديلات على هذا النظام وعلى الدول المستفيدة منه تم عرضها على الكونجرس الامريكي ولم يتم تجديد العمل به حتى الآن ،ووفق هذا النظام يقوم المصدر باسترجاع الرسوم الجمركية التى تم دفعها بأثر رجعي.
وأشار إلى أنه يشترط للاستفادة من النظام أن تكون السلعة الواردة، ضمن قائمة السلع المدرجة بهذا النظام،وليس مفتوحه لكل السلع ،وأن تكون واردة مباشرة من الدولة المستفيدة ،كما يشترط أن يكون المنشأ السلعة هي الدولة المستفيدة أو إحدى الدول المستفيدة وألاتقل نسبة المكون المحلي في السلعة في دولة المنشأ عن 35% من قيمة السلعة المصدرة للولايات المتحدة ،منوها بضرورة ورود برفقة السلعة شهادة المنشأ،.
وأكد عنتر ضرورة قيام المستورد بطلب معاملة السلعة جمركيا باعتبارها من السلع الواردة بالنظام من خلال الرمز”اية” قبل رقم البند الجمركي على الاستمارة 7501 الخاصة بالجمارك الامريكية.
وشدد عنتر على أهمية ألا تزيد صادرات هذه السلعة عن قيمة يتم تحديدها سنويا ، أو عن 50% من إجمالي واردات الولايات المتحدة الامريكية حتى لايتسبب في عمليات إغراق في هذه السلعة للأسواق الامريكية ،مع عدم وجود إنتاج مماثل لها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أن عدم الالتزام بأي شرط من الشروط يؤدي إلى إلغاء تمتع السلعة المستوردة من الإعفاء الجمركي،منوها بأنه يتم سنويا مراجعة النظام المعمم للمزايا من جانب لجنة فرعية بمكتب الممثل التجاري الامريكي من خلال مراجعة المحتوى السلعي والدول المستفيدة ،ويتم فتح باب قبول الالتماسات لإضافة أو الغاء أو تعديل أهلية الدول خلال شهر مارس ،ثم يتم الاعلان عن الالتماسات التى سيقبلها في شهرمايو، ويتم عقد جلسات استماع عامة بشأن الالتماسات في يونيو، على أن يتم تطبيق الفعلي للقرارات القرارات اعتبارا من أول نوفمبر
وأشار إلى أن الالتماسات تتضمن،مراجعة المنتجات المؤهلة للاستفادة من النظام ،وتصنيف مواد إضافية على أنها مؤهلة للاستفادة من النظام عند استيرادها من الدول الاقل نموا أوالبلدان الافريقية جنوب الصحراء ،الاعفاء من القيود الخاصة بقيمة أو حجم المنتجات المنافسة بحيث ألاتزيد قيمة صادرات الدولة من منتج ما عن 190 مليون دولار في 2019 أو ألا تزيد عن 50%أو أكثر من إجمالي واردات الولايات المتحدة الامريكية من هذا المنتج في 2019.
وردا على سؤال بشأن موعد إعادة تفعيل النظام المعمم للمزايا، أشار عنتر إلى أن القرار في يد الكونجرس الامريكي ،لافتا إلى أن سفراء الدول المستفيدة من النظام (18 سفير) اقترحوا امضاء وثيقة، تبين أن النظام كما يفيد الدول فإنه يفيد الشركات الأمريكية لأن أغلب المنتجات المصدرة لايتم إنتاجها،كما أن المواد التي تنتج لاتكفي لاحتياجات الصناعة الامريكية وبالتالي فالفائدة مشتركة .
المصدر: أ.ش.أ
