قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إتاحة نماذج تسعير معاملات الملف المحلى والملف الرئيسى على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من 22-6-2021، حيث يلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وكذلك الممولون التابعون للمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة.
وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم، أن حد هذه المعاملات يبلغ من 8 ملايين جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة www.eta.gov.eg ، لافتا إلى أنه لن يُقبل تقديمها ورقيًا من قبل هؤلاء الممولين بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا.
وأشار إلى أنه في حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التي تراها ملائمة لكل حالة بناء على ما يتوافر لها من معلومات، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفي هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات.
وقال عبد القادر إنه وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وهى الملف الرئيس ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
وأوضح أن الملف المحلي يشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ولفت إلى أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التي يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أو بيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.
وأكد أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، ولقد انضمت مصر لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة، وفي إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال، والذين ساعدوا في إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبرى تعمل في مصر ودول أخرى ، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.
وأضاف عبد القادر أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما، مشيرا إلى إننا نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلي والأجنبي.
