إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها
مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف” وغرامات مالية على المعتدين ومعاقبة المقاول
رئيس الوزراء: لن نسمح بفقد أى بقعة صغيرة من “الأراضى الزراعية” مجددا.. هذا الملف “أمن قومى”
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أى تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، وستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة، بالإضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وأكد مدبولى أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أى عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أى بقعة صغيرة من الأراضى الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل فى نطاق الحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية.
وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.
واستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، موقف التعديات على الأراضى الزراعية، والإجراءات التى يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميدانى للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضى؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.
كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك.
وأشار إلى أن شيوع المسئولية فى وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن فى ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التى قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية فى هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أى صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهرى على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهرى الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات.
وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التى تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفورى مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.
وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان فى جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا فى هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضى الزراعية.
