قال تحالف الشمول المالى في مدونة نشرها على موقعه الإلكترونى، إن مشهد الشمول المالى شهد رواجًا غير مسبوق، في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا عالميا، والتى ساهمت فى تسريع التحول الرقمي، وساهمت في إبراز أهمية الخدمات المالية الرقمية (DFS)، في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها خلال مدة وجيزة، ما يوفر من الوقت والجهد.
وعلى الصعيد العالمى، تشير التقديرات إلى أن الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول زادت بنسبة 13% على أساس سنوى، لتصل إلى 1.2 مليار حساب في عام 2020.
وتختلف مستويات الخدمات المالية الرقمية من دولة إلى أخرى، لكن المؤسسات المالية والمصرفية بدأت في الاتجاه نحو “إجبار المستهلكين” على الاعتماد على التعامل الرقمى، من خلال تقديم العديد من الخدمات المالية إلكترونيا مثل: المعاشات التقاعدية والتأمين والضرائب والاستثمارات.
أوضح أن ذلك يعني أن المستهلكين الذين لديهم مستويات منخفضة من المعرفة المالية الرقمية أكثر عرضة للاحتيالات ويمثلون جزءا كبيرا من غير المتعاملين مع البنوك.
وأجرى تحالف الشمول المالى دراسة على مدار 3 سنوات، حول الاحتيال المرتبط بالأموال عبر الهاتف المحمول والمعاملات عبر الإنترنت وسرقة الهوية والتكاليف غير الشفافة والمديونية، وكشف فيها أن 60% من الجهات المنظمة للسياسات النقدية وجدوا تصورات خاطئة لدى العملاء بشأن الخدمات المالية الرقمية بسبب عدم الثقة فى التعامل رقميا، وقال 87% من المنظمين أن ضعف استيعاب الخدمات الرقمية يرجع إلى الأمية المالية ومحدودية الوعي، بينما جاء تعقيدها السبب الثانى في نظر المنظمين بنسبة 53%.
وذكر أن العديد من البلاد تكشف جهودها لرقمنة اقتصاداتها، بجانب جهود تعزيز الشمول المالى، ويؤدى هذا التسريع نحو الانتقال الرقمى، ليصبح اجبارى وليس خيارا لراغبى الاستقادة من الخدمات العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية ، مثل المعاشات التقاعدية والمكافآت من خلال المدفوعات من الحكومة إلى الأفراد.
أضاف التحالف أن محو الأمية لمستهلكي الخدمات المالية الرقمية ليس فقط ضروري لضمان استيعابهم واستخدامهم من قبل عدد أكبر، ولكن مع تزايد انتشار وهيمنة الخدمات المالية الرقمية، فهي أيضًا ضرورة لحماية أمن القطاع المالي.
واقترح عدد من الآليات لمحو الأمية المالية مثل التواصل المباشر عبر المحاضرات التثقيفية، وكذلك عبر التعلم عن بعد وعبر وسائل الأعلام والمطبوعات المختلفة.
ويجب على صانعي السياسات إعادة التفكير في النهج الحالي لمحو الأمية المالية بما يتجاوز الاقتصاد التقليدي القائم على النقد إلى نهج يرسخ التركيز على القنوات الرقمية التكنولوجية، لكن معظم المنظمين يفتقرون إلى القدرات اللازمة في التأهيل التنظيمي والموارد البشرية والتكنولوجية ، مما يضع استجابات سياساتهم في موقف رد الفعل دائما وليست استبقاية.
وذكر أن الاستراتيجية يجب أن تستند إلى بيانات موضوعية، ودمج مؤشرات أداء الخدمات المالية الرقمية في التقييمات التشخيصية ذات الصلة على جانبي العرض والطلب، بما يعطى للدراسات قدرة على التحليل المعمق للشمول المالي الرقمي ، والبنية التحتية المالية الرقمية ، والقيود والتحديات على جانبي العرض والطلب ، ومستويات استخدام القنوات الرقمية المالية، بما يسمح بتحديد أهداف يسهل تتبعها بمرور الوقت.
وأشار إلى ضرورة التنسيق والمشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين، إذ يتطلب تنفيذ مبادرات الخدمات المالية الرقمية، على المستوى الوطني مشاركة جهات فاعلة مختلفة داخل وخارج النظام المالي ، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذلك يجب على السلطات مراعاة تحديد وتعبئة وتنسيق جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وضمان وجود هيكل حوكمة واضح المعالم مع تحديد الأدوار والمسؤوليات وإعداد التقارير ضمن أصحاب المصلحة المحددين لضمان التعاون الفعال لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
وقال إنه يمكن للسلطات استخدام الأدوات التنظيمية ذات الصلة بما في ذلك التوجيهات والإقناع الأخلاقي والحوافز لتسهيل المشاركة النشطة لمقدمي الخدمات المالية الرقمية، كما يجب إنشاء إطار لتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة المتعددين وإدارة المعرفة لتسهيل جمع البيانات وتقاسم المعرفة بين أصحاب المصلحة من أجل التصميم والتنفيذ الفعالين ومراقبة استراتيجية الخدمات المالية الرقمية.
