قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم بدء التداول فى البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح منتصف أبريل المقبل.
وأشار فى تصريحات له، اليوم، على هامش افتتاح مركز التميز بمحافظة بنى سويف، إلى أنه تم الانتهاء من وضع الإشتراطات الخاصة بالعضوية، كما تم خلال الشهر الماضى الانتهاء المنصة الإلكترونية “والتى تم تنفذتها من قبل شركة تكنولوجيا التابعة لبورصة الأوراق المالية”، وإجراء تجارب حثيثة ومنضبطة على سلعة القمح، وهناك شركات تصنيف أصبحت وسيط بالبورصة.
وأضاف أن موسم القمح السابق، شهد عمليات إدخال وتدقيق للبيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستيلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالى عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع.
وأشار عشماوى إلى أنه سيتم بدء التداول على سلعة غير غذائية في مايو المقبل، سيتم الاعلان عنها قريبا، لنؤكد ونرسل رسالة أن البورصة المصرية للسلع ليست قاصرة فقط على السلع الغذائية.
وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى سيقوم قريبا بافتتاح مبنى البورصة السلعية الذى تم اختياره بالقرب من شركة تكنولوجيا التابعة للبورصة للاستفادة من خوادمها والبنية التحتية التابعة لها.
وفيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية، أوضح عشماوى أنه تم فى بداية العام الجارى طرح 9 فرص استثمارية جديدة بمساحات مختلفة بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 50 مليار جنيه فى محافظات “البحر الأحمر ولغردقة وجنوب سيناء والوادى الجديد وبنى سويف والإسماعيلية والدقهلية والسويس وكفرالشيخ” تقدم لها نحو 18 شركة من كبرى المحلية والإقليمية والدولية العاملة فى مجال التجارة، والعقار، والتطوير العقارى، والنظم التجارية.
وأوضح عشماوى سيتم بعد غد الثلاثاء تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة، حيث سيتم خلاله عقد حلقات نقاشية عن التجارة الإلكترونية وعن المخازن الاستراتيجية، وقطاع البنوك ودوره فى تنمية استثمارات التجارة.
وفيما يتعلق بتطوير أسواق الجملة، أشار عشماوى إلى أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإقامة الدراسة الخاصة بإقامة أول سوق نموذجى من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان فى محافظة الاسماعلية، مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من دراسة الجدوى والتي تشمل المخطط العام ومكونات السوق خلال يونيو المقبل، منوها بأن تكاليف المشروع ممولة من خلال قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمين آخرين محليين وإقليميين.
