اقتباسات:
كانت رحلة الاقتصاد مرنة بشكل مدهش، رغم أنها أطول مما كان يتوقعه كثير منا .. لكن حقيقة أن تركيا لم “تنكسر” بعد لا تعني أنها غير معرضة لذلك.
وبعد أن اعتاد الأجانب امتلاك ما يقرب من 30% من سوق الدين المحلي، أصبح هذا الرقم الآن أقل من 5%، ويمتلك السكان المحليون الآن ما يقرب من 50% من سندات اليوروبوند السيادية في البلاد.
كانت التحذيرات التي حدثت في 2011-2013 تنذر بالسوء: “إذا اخترقت الليرة التركية 2 ليرة مقابل الدولار، فسينهار الاقتصاد”.
وبمجرد الوصول إلى 2 ليرة مقابل الدولار ، انتقل مستوى الانهيار التالي إلى 3، ثم إلى 5، وها نحن الآن عند 13 ليرة للدولار ولا يزال الاقتصاد صامدا.
كان من المفترض أن يكون الاقتصاد الذي تبلغ ديونه المقومة بالدولار نفس قدر الاقتصاد التركي، قد انهار منذ فترة طويلة في ظل هذا التقلب في العملة، ويمتليء تاريخ الأسواق الناشئة بأزمات ميزان المدفوعات في ظل انخفاضات مماثلة في قيمة سعر الصرف.
قد تكون هناك عدة أسباب لهذه المرونة، فعلى سبيل المثال، حتى وقت سابق من العام الحالي، فعلت السلطات التركية ما كانت تفعله دائما في الماضي عندما واجهت خروج تدفقات رأس المال وضعف العملة: رفع أسعار الفائدة، ولو متأخرا وغالبًا بطريقة غامضة.
أدت طريقة الازدهار والكساد في إدارة الاقتصاد إلى استمرار النظام لبعض الوقت، كان ذلك الوقت هو ما أعطى اللاعبين داخل الاقتصاد الفرصة لبناء حواجز ضد الاقتصاد غير المتوازن، والبنوك. على سبيل المثال، أبقت ميزانيتها العمومية محمية إلى حد كبير من تقلبات العملة.
وبفضل تراكم الودائع بالدولار وانخفاض مستوى القروض بالعملات الأجنبية المقدمة نسبة للودائع، كان لدى البنوك أيضًا فائض من الدولارات. لذلك استمروا في إقراض الدولارات للحصول على تمويل رخيص بالليرة، وخلقوا في هذه العملية آلية أمان أخرى لأنفسهم.
ولكن لم تكن البنوك وحدها هي التي بنت المرونة، فبمرور الوقت، ومع انتشار الدولرة، واصلت الأسر مراكمة الأصول الدولارية ولكن دون التزامات بالعملات الأجنبية، وذلك لأن البنوك مُنعت من إقراض العملات الأجنبية للأسر، ما جعلها أكثر مرونة في مواجهة مخاطر العملة، وربما كان هذا أعظم قرار متبصر اتخذه المنظمون.
كما تغيرت طبيعة الدائنين للدولة بمرور الوقت، وتقلصت تدفقات المحافظ الاستثمارية المتقلبة بشكل كبير، وبعد أن اعتاد الأجانب امتلاك ما يقرب من 30% من سوق الدين المحلي، أصبح هذا الرقم الآن أقل من 5% (مجرد 3 مليارات دولار بالقيمة المطلقة)، وفي نفس الوقت، يمتلك السكان المحليون الآن ما يقرب من 50% من سندات اليوروبوند السيادية في البلاد.
وقد جعل هذا تركيا أكثر اعتمادًا على أنواع مختلفة من الدائنين الخارجيين – سوق القروض المشتركة، أو التمويل التجاري، أو الإقراض بين الشركات، أو المقرضين المحليين، وهؤلاء الدائنون أكثر صبرًا وأطول أجلا من مستثمري المحافظ الأجنبية.
سمح الوقت أيضاً للشركات التركية، الحلقة الأضعف في سلسلة الميزانية العمومية الخارجية للبلاد، بتخفيض مستويات الديون إلى حد ما مع بناء مركز إيجابي صافي من العملات الأجنبية على المدى القصير.
ومع ذلك، تظل المشكلة مشكلة تنسيق، في حين أن كل قطاع اقتصادي على الورق لديه ما يكفي من السيولة الوقائية الخاصة به، إلا أنها جميعا “مرتبطة ببعضها البعض”، والقطاع الواحد الذي يعتمد على أصوله من العملات الأجنبية له تأثير مضاعف على النظام بأكمله إذ تكون هذه الأصول مقيمة في الميزانية العمومية لشخص آخر.
مقابل ذلك، تعمل البلاد مبدئيًا على تحويل عجز الحساب الجاري المستمر لديها إلى فائض بفضل الانخفاض الكبير في قيمة الليرة الذي يعزز الصادرات وعقود الواردات، وما إذا كان هذا التحول في الحساب الجاري، إذا تحقق، هو فترة ازدهار وكساد أخرى أو مظهر هيكلي من مظاهر إعادة التوازن الاقتصادي المدفوعة بالسياسة لا يزال غير واضح.
بشكل عام، كانت رحلة الاقتصاد مرنة بشكل مدهش، رغم أنها أطول مما كان يتوقعه كثير منا. كما عانى الأتراك من ارتفاع معدلات التضخم وضغط في القوة الشرائية للدولار، وحقيقة أن تركيا لم “تنكسر” بعد لا تعني أنها غير معرضة لذلك.
من الواضح أن هناك تداعيات لإقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي الأرثوذكسي ناجي إقبال في مارس 2021، وما أعقب ذلك من تخفيضات في أسعار الفائدة التي تتحدى المنطق الاقتصادي، ويبدو أنه تم التخلي عن قواعد اللعبة القديمة المتعلقة بالزيادات المتأخرة إلى الأبد.
يظل ميزان الصرف الأجنبي في النظام ضعيفًا للغاية بحيث لا تثق الحكومة في إمكانية تجنب وقوع حادث.
وفي الوقت نفسه، فإن أي ترويج من جانب أنقرة لـ “نموذج اقتصادي جديد” يقوم على معدلات ادخار عالية وعملة رخيصة يجب أن يتم تقييمه مقابل التضخم المرتفع والمستمر، وقبول الحكومة المؤلم بالانكماش في الطلب.
كانت تركيا وجهة جذابة للغاية للمقرضين الأجانب، فاقتصاد ذو تصنيف “دبل B”، وصاحبة نمو مرتفع، وعوائدها تبلغ 5% بالدولار، في وقت كان بقية العالم عند الصفر، لكن تغير هذا السياق نحو الأسوأ، ويبقى ارتياح الدائنين الجدد وكذلك السكان المحليون للنظام الاقتصادي الحالي سؤالًا مفتوحًا، ولكن ما لم يكن هناك تغيير في اتجاه السياسة، فإن الحكومة ستختبر حدودها.
