قرر البنك المركزى المصرى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال البنك المركز، فى خطاب أرسله للبنوك العاملة بالسوق، أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة الزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
