وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية الموحد.
وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة،كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 5 لسنة 2022 والخاص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقع أيضا قانون رقم 7 لسنة 2022 بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة “سوبر جيت” فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ؛ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجدية، لشراء وتشغيل 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراچ، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه.
ونشر الثلاث قرارات في الجريدة الرسمية.
أ ش أ
