قال وزير البترول طارق الملا إن السياسات التى اتبعتها الدولة فى قطاع البترول حققت نتائج مهمة خلال العام الماضى على صعيد الصادرات والاستثمارات والخدمات المقدمة.
أضاف فى كلمته أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “ايجبس 2022” أن صادرات قطاع البترول خلال العام الماضى نمت بنسبة 85% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار. كما حقق الميزان التجاري البترولي فائضا بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، وبلغ الفائض فى 2021 نحو 2.9 مليار دولار.
وقال إن القطاع وقع 37 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكن من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.
واستمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل الى 13.5 مليون في يونيو القادم، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً.
وقال إنه من المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية.
أضاف أنه تم تحويل 420 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وشهد العام الماضى طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فخلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو 600 محطة بخلاف 400 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، وتستهدف الوزارة الوصول إلى ألف محطة موزعه على جميع محافظات الجمهورية.
وقال الملا إن قطاع البترول استمر في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافي التكرير والتصنيع، وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بتشريف السيد الرئيس لافتتاح ثلاثة مشروعات كبرى وهي مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بالإسكندرية، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، مما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة.
وقال إنه استكمالاً لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ ثلاث سنوات، وفي غضون اثني عشرَ شهرًا تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى، ومن ثم تأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة.
أضاف أن المنتدى يعد مثالاً للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط من أجل فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام وطموحات شعوب المنطقة، ولاقى منذ إطلاقه اهتمامًا عالمياً كبيراً تمثل في رغبة العديد من الدول والمنظمات للإنضمام للمنتدي، وتم بالفعل انضمام فرنسا كعضو، وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.
وقال الملا إنه فى إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، وذلك من خلال محطتي إسالة الغاز بأدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.
وكذلك يتم تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الغاز العربي، وقريباً سيصل إلى لبنان، وبالتوازي يتم العمل على تطوير بنية أساسية جديدة، وقد مهدت الاتفاقيات الأخيرة مع اليونان وقبرص الطريق لدراسة إنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة ستسمح لمنطقة شرق المتوسط بزيادة صادرات الغاز وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم موردي الطاقة إلى أوروبا.
