سعد: يوجد حالات لا يجوز التصالح فيها حالياً.. وسنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعى
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتفقت على آلية للإسراع فى نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الانتهاء من تعديل تشريعى فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب، موضحاً أن هذا لا يعنى أن هذا التشريع سيوافق على الحالات الممنوعة حالياً.
وقال سعد إنه كان هناك مشكلة وهى أن عدد كبير من طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح الحالى لا يجوز التصالح بشأنها لأنها حالات مثل البناء على الأراضى الزراعية أو أراضى مملوكة للدولة أو تخص الآثار أو التعدى على أراضى تخص نهر النيل.
وأضاف أن هناك جزء من الحالات التى لا يجوز التصالح فيها حالياً وسنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعى فى سبيل التسهيل على المواطنين كما تم مراجعة ما تم تنفيذه منذ تطبيق الاشتراطات الجديدة.
وأشار إلى أنه حتى الآن تم استقبال 2.8 مليون طلب للتصالح فى مخالفات البناء منهم 1.6 مليون طلب فى القرى و1.2 مليون طلب فى المدن.
