قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية موضع التنفيذ.
وستدعو الهيئة ممثلي كافة أطراف السوق العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية للاجتماع معهم في أقرب وقت لإجراء حوار مجتمعي حول الضوابط والإجراءات التنفيذية والمعايير المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الهيئة نفاذا لأحكام مواد القانون.
وأصدر رئيس الجمهورية للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 5 مكرر.
وقال رئيس الهيئة أن قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير القطاع المالي غير المصرفي لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من الأنشطة والخدمات، بجانب ما سيحققه من نقلة نوعية بإتاحة الترخيص-مبدئياً-بمزاولة4 تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم.
بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي بعد أن رصدت الهيئة التوجه العالمي المتسارع وتسابق الدول فيما بينها في توظيف تكنولوجيا تلك التطبيقات في القطاع المالي غير المصرفي وبما يعرف بالـ «FinTech».
وأضاف أن المادة الثامنة من القانون أجازت لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخرى طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.
وكشف عمران عن أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية سيتم تقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون.
وتابع أن الفئة الثانية تمثل الشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حيث أجاز القانون لهذه الفئة بالحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض-بالهيئة لقيد جهات التعهيد-ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد.
وأوضح عمران أن قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ” تضمن في ثانى مواده أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق ـأحكام القانون؛ ولها في سبيل تحقيق أغراض القانون اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع تلك الشركات حال مخالفتهم الأحكام أو القرارات الصادرة، مع التزام الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة.
وأعطت للهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License) لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويكون الحد الأدنى لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، كما تعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص.
ونوه عمران بأنه على الجانب الآخر سيعمل القانون على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة اثناء مزاولة دورها الإشرافي (SupTech)، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال.
إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية، ولاسيما في ضوء الإنفاق السخى على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يتوقع أن يناهز 200 مليار دولار في العام الجاري وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسات الاستشارات والأبحاث.
