«المهندس»: دفع قيمة الخامات مُسبقاً يضغط على السيولة لدى المصانع
«الشافعى»: الشركات الأجنبية تبيع المستلزمات بالآجل
«جورج»: القرار لم يفرق بين الاستيراد بغرض التجارة أو التصنيع
«الملابس الجاهزة»: استيراد 35 صنفاً من مستلزمات الإنتاج
«الدسوقى»: الاعتمادات فى الغالب تستغرق وقتاً طويلاً للتعامل بين البنوك والجمارك
طالب مصنعون، الحكومة بإعادة النظر فى قرار البنك المركزى بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية المقرر تطبيقها بداية من أول شهر مارس المقبل.
وقالوا إن الصناعة المصرية بنت جسراً من الثقة مع الشركات الأجنبية أتاح فرصة السداد بنظام الآجل على فترات طويلة، وتلك المميزات تدل على قوة الاقتصاد والصناعة المصرية، ولهذا من المهم مراجعة أى قرارات ربما توحى بعكس ذلك.
وقال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ القطاع الصناعى يجب استثناؤه من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية؛ لأن الإجراء يحمله أعباء إضافية بجانب معاناته الحالية التى تعمقت منذ بدء جائحة كورونا.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنَّ القطاع الصناعى يختلف تماماً عن القطاع التجارى أو الخدمى، والقرار يقلل سرعة تدبير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج أو قطاع غيار الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأضاف، أنه حال احتياج أحد المصانع مواد خام بقيمة 100 ألف دولار، من الصعب أن يضحى المصنع بهذه القيمة دفعة واحدة، خاصة أن الموردين الأجانب أتاحوا فرصة التعامل مع المصانع المصرية بنظام الآجل ثقة فيها.
وقال أحمد الشافعى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الطبية الهندسية المتخصصة فى صناعة حضانات الأطفال، إنَّ تكلفة فتح الاعتماد أحياناً تفوق سعر الشحنة نفسها؛ لأن المكون قد يكون صغيراً وسعره منخفضاً نسبياً، والقرار يحمل المنتجات تكلفة إضافية تؤثر على سعره.
وشدد على ضرورة استثناء القطاع الصناعى بشكل عام، ومنح القطاع الطبى مزيداً من التسهيلات والمرونة سواء صناعات دوائية أو مستلزمات وأجهزة طبية.
قال الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، إنَّ القرار يعرقل سرعة تدبير مستلزمات الإنتاج بصورة عاجلة، خاصة لبعض الأنشطة الصناعية مثل الغذائية والأدوية وقطع غيار المصانع الطارئة، خاصة إذا كانت بمبالغ بسيطة لا تُمكن المورد من فتح اعتماد.
وتابع أن الشركات المصرية ستخسر إحدى الميزات التى حصلت عليها من الموردين الأجانب بعد جهد سنوات طويلة من العمل، وبناء عليه تحصل على تمويل من الشركات الموردة أو ميزة الدفع الآجل لفترات زمنية طويلة، خاصة تعاقدات المصانع والآلات والمعدات.
وأضاف أن معظم الشركات الأجنبية ترفض قبول الاعتمادات، خاصة أنها تكلفها عمولات وفوائد بنكية، كما أن الاعتمادات فى الغالب تستغرق وقتاً طويلاً للتعامل بين البنوك والجمارك، ما يزيد تكلفة الأرضيات والغرامات فى الجمارك والتى تذهب إلى شركات الشحن وتفقدها الدولة ويتحملها المصنع.
وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، إنَّ القرار يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة فى العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب فى تأخير عملية التصدير، وكان الأمر يستلزم نقاشاً مجتمعياً، كما أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجارى من سلع ومنتجات تامة الصنع.
وطالب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات من قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل؛ تجنباً لتراجع صادرات القطاع التى قفزت بصورة ملحوظة وبنسبة 42% خلال 2021.
وقال المجلس، إن القطاع يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنفاً، ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها فى معظم الأحيان عن ألفى دولار ويتم شحنها جواً؛ لضمان سرعة التصنيع.
