قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك فى المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا».
وأضاف أننا نضع فى مقدمة أولوياتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبما يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأوضح وزير المالية، فى لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، أننا جاهزون لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، وترسيخ التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، لنقل تجربتنا فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية.
وقال إننا نسعى جاهدين إلى تعظيم الاستثمارات، وتحفيز بيئة الأعمال، وإزالة أى معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.
وأشار الوزير، إلى أن الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، يعكس حرصنا على ترسيخ المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.
وأشاد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وبعزيمة وحكمة القيادة السياسية المصرية التى تجلت فى قيادة مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
وأعرب عن تقديره البالغ، لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وجهود رقمنة وتطوير المنظومات المالية، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة تمتد عبر التاريخ، بما يدفعهما إلى تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات، خاصة الاستفادة مما تقوم به مصر فى مجال الرقمنة، ونقل تجربة إنشاء وزارة المالية لشركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التى تعد ذراع الدولة المصرية القوى والمرن والسريع لتنفيذ التحول الرقمى.
